يبدو أن فترة الهدنة بين المعارضة والأغلبية انتهت، حيث شهد مجلس النواب مساء أول أمس الاثنين نقاشات حادة وصلت إلى حد الملاسنات بين نواب الفريق الاشتراكي ونواب حزب العدالة والتنمية على خلفية مناقشة تغطية القنوات العمومية لاحتفالات فاتح ماي. وهاجم الفريق الاشتراكي حكومة عبد الإله بنكيران متهما إياها ب«تحريف الوقائع أثناء تغطية الاحتجاجات الاجتماعية، وبث الرواية الحكومية فقط لأنها «تريد تكميم أفواه الصحافيين، كما حدث في مدينة تازة، فيما لم تغط وقفات احتجاجية لطالبي وظيفة عمومية في الإدارة، بدون إجراء مباريات، كما نص على ذلك الدستور، ومنح اهتماما أكبر لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية». وتساءلت النائبة حسناء أبو زيد عن الفريق الاشتراكي بصيغة استنكارية عن «غياب القنوات العمومية عن تغطية بعض الاحتجاجات التي تجتاح المغرب، فيما تتكفل القنوات الأجنبية بنقلها»، مبرزة أن «الحكومة نصبت نفسها كطرف في أحداث تازة، وهددت كل من يخرج عن الرواية الرسمية بجره إلى القضاء، وهذا أمر يشبه المهزلة». مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، رد بقوة على انتقادات الفريق الاشتراكي، معتبرا أنه «محرم عليه كوزير التدخل في العمل الصحافي، لأن الإعلام العمومي مستقل»، مبرزا في نفس الوقت أن القنوات العمومية تغطي الاحتجاجات، وخاصة القناة الثانية، كما تغطي حصص النقابات والأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن المفاجأة هي أن النقابة المقربة من الحزب المعارض، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، احتلت المرتبة الأولى من حيث زمن التغطية، في النشرات الإخبارية والبرامج. وأضاف أن «المغرب قطع مع زمن التحكم وأعطى استقلالية للصحافيين، وإذا أخطأ أحد الصحافيين، أثناء تغطية حدث ما، يمكن لواضعي السؤال التوجه إلى الهيئة العليا للسمعي البصري، فهي صاحبة الكلمة الفصل في هذا الموضوع». وبعد تعقيب الفريق الاشتراكي على كلام الخلفي، رد الأخير بأن جريدة الحزب المعارض، في إشارة إلى يومية «الاتحاد الاشتراكي»، نشرت خبرا كاذبا مفاده أن وزير الاتصال اتصل بالقناة الثانية لمنع تغطية احتجاج النقابة الديمقراطية للعدل، ونشر تكذيبا في وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا ما قيل بأنه تدخل لمنع بث تغطية مجرد كذب لأن الوزارة لا تتدخل في عمل الصحافيين. جواب الخلفي أثار حفيظة أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، واصفا كلام الخلفي ب«المشكك في مصداقية المصادر»، الأمر الذي أدى إلى تحول قاعة الجلسات بالبرلمان إلى ساحة شد وجذب بين نواب الفريق الاشتراكي ونواب العدالة والتنمية.
