طالب سكان كريان الرحامنة بسيدي مومن، في مسيرة احتجاجية نظموها نهاية الأسبوع الماضي، برحيل أحمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن، وفتح تحقيق في الاختلالات التي عرفها برنامج إعادة إسكانهم ومتابعة كل من ثبت تورطه فيها وحرمهم من الحق في السكن. وشارك في المسيرة العشرات من سكان الدوار المذكور، والتي أعقبت وقفة احتجاجية حاشدة نظمت أمام مدار إقامة اليقين وانطلقت بعدها المسيرة في اتجاه تقاطع شارع الحسين السوسي وشارع لاكوطا مما تسبب في عرقلة لحركة السير بهذه المنطقة. وطالب المحتجون الجهات المسؤولة بتسريع عملية إعادة الهيكلة، ووضع جدول زمني لها وتفعيل بنود الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في السكن. وردد المحتجون خلال المسيرة شعارات مطالبة بتسريع عملية إعادة الهيكلة، معلنين رفضهم القاطع لكل أساليب «التماطل والتسويف» التي تنهجها السلطات المعنية، والتي لا تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، حسب تعبير بعضهم. كما عبروا عن استيائهم، من خلال الشعارات التي رددوها، من رئيس مقاطعة سيدي مومن ومن مجموعة من الجهات المسؤولة بالمنطقة، حيث إن الاختلالات التي عرفها هذا الملف هو الذي حال دون استفادتهم وهو أيضا الذي زاد من تفريخ البراريك. وعبر المحتجون عن رفضهم لمنطق اختزالهم في أنهم مجرد «أصوات انتخابية» في الوقت الذي يتم فيه تجاهلهم بعيدا عن الانتخابات. كما عبرت الساكنة نفسها عن رفضها القاطع لاستغلال هذا الملف «المتعثر» كورقة لقضاء أغراض معينة. ومن الشعارات التي رددها المحتجون «بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، شي علا وبغى يطير وشي ساكن تحت القصدير..». وقد تخللت هذه الشعارات هتافات مطالبة الجهات المعنية بالالتزام بتاريخ إعادة الهيكلة، لكل من دوار السكويلة، زرابة، كريان طوما وكريان الرحامنة، والذي أعلن عنه في أوقات سابقة منذ حكومة إدريس جطو وكان من المنتظر أن يتم هدم آخر براكة في المغرب خلال سنة 2012 وهو ما لا توجد أي مؤشرات على أنه سيتحقق في ظل تفريخ المزيد من الدور الصفيحية بمجموعة من المدن المغربية بما فيها الدارالبيضاء التي تضم أكبر تجمع صفيحي. وطالب المحتجون بفتح تحقيق لمعرفة طبيعة الجهات التي تتاجر في مآسي سكان أحياء الصفيح بسيدي مومن وتشكيل لجنة خاصة حتى يتم القضاء على آخر براكة بتراب سيدي مومن والاستجابة لمطالب السكان وتحقيق حلمهم في الاستفادة من سكن لائق يصون كرامتهم في ظل تعثر هذا البرنامج بسبب ادعاء بعض الجهات المسؤولة، حسب مصادر من السكان بكون «الوعاء العقاري غير قادر على استيعاب كل سكان أحياء الصفيح». ومن جهتها، عبرت إحدى الجهات المسؤولة عن رأيها بهذا الخصوص، معتبرة أن هذه الاحتجاجات تحركها بعض الجهات لأغراض انتخابية وسياسية محضة، مؤكدة أن الجهات المسؤولة محليا عن ملف السكن تعمل ما في وسعها من أجل إعادة إسكان قاطني دور الصفيح مع العلم أن هذا الملف شائك، حسب تصريح الجهة نفسها، بسبب العائلات المركبة.
