أكدت وزارة الصحة المصرية مقتل 11 شخصا إلي حدود منتصف يوم أمس الأربعاء، إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين معتصمين في محيط وزارة الدفاع بمنطقة العباسية بالقاهرة ومجموعة ممن يطلق عليهم «البلطجية»، فيما تحدثت أنباء عن تسجيل حالة وفاة سادسة. وقال مسؤول بوزارة الصحة المصرية إنه تم أيضا تحويل 45 مصابا إلى مستشفيات مختلفة، بعد إصابتهم بكسور وجروح في الاشتباكات, مضيفا أن الحالات التي لقيت حتفها توجد تحت تصرف الطب الشرعي والنيابة العامة، في حين أكد الدكتور صالح محمد، كبير الأطباء بالمستشفى الميداني المقام في العباسية، أن حالات الإصابة التي تلقاها المستشفى بلغت 40 حالة، تنوعت إصاباتها بين جروح وطلق ناري، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات، حسب تقرير بقية المستشفيات الميدانية، إلى 150 حالة. وكانت الاشتباكات قد تجددت في العباسية على نحو مفاجئ من قبل «بلطجية» استخدموا, حسب مصادر إعلامية, قنابل «مولوتوف» حارقة والغاز المسيل للدموع وطلقات خرطوش، بالإضافة إلى إطلاق النار من سلاح آلي، وهو ما بينته مجموعة من الفيديوهات التي بثها مساندو المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل. وكان أنصار المرشح المستبعد من السباق الرئاسي، السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، قد شرعوا منذ بضعة أيام في إقامة اعتصام بمحيط وزارة الدفاع للمطالبة بإسقاط لجنة الانتخابات الرئاسية، وأيضا المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قراراتها من أي طعن قضائي، وكذلك للاحتجاج ضد المجلس العسكري، وهو الاعتصام الذي انضمت إليه بعد ذلك حركات شبابية ثورية. وقد طالب مجموعة من مرشحي الرئاسة من المجلس العسكري توفير الحماية لهم. وكانت مجموعة من الصحف المحلية، ومنها صحيفة «اليوم السابع»، قد أكدت أن ارتفاع حدة الاشتباكات دفع بالعديد من الأبناك إلى إغلاق فروعها الموجودة بالقرب من منطقة العباسية والمناطق المجاورة لها، تحسبا لأي أعمال عنف قد تطال مقرات هذه الفروع، وهو ما قد يلحق خسائر كبرى بالاقتصاد المصري، الذي يعاني أصلا من صعوبات جراء مخلفات الثورة. المجلس العسكري يلتقي بالأحزاب من جهة أخرى، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أمس إلى اجتماع طارئ لقادة الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان، من أجل مناقشة الأزمة السياسية المتصاعدة بين الحكومة والبرلمان الذي علّق جلساته إلى يوم الأحد المقبل، وأيضا لبحث إمكانية تشكيل لجنة لصياغة الدستور، وسبل التعامل مع الاعتصام الذي قام به مناصرون للمرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل أمام وزارة الدفاع، وانضمت إليه عدة حركات وائتلافات ثورية للمطالبة برحيل المجلس العسكري. وقد طالب عدد من المرشحين لمنصب الرئاسة المجلس العسكري بحماية المعتصمين. كما طالبوا المعتصمين بفض اعتصامهم، محذرين في نفس الوقت من أن يُتخذ الاعتصام ذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. وكان عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفي المصري، قد أكد أنه تلقى دعوة عاجلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لعقد اجتماع ظهر أمس الأربعاء، وقال إن الاجتماع يناقش جميع الأزمات السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، مضيفاً أن فكرة تأجيل انتخابات الرئاسة ستلقى اعتراضاً من معظم القوى السياسية وستتسبب في حال من التوتر في الشارع المصري. السلفيون يدعمون مرشح الإخوان وفي ارتباط بالتيار السلفي الذي برز بشكل لافت في الساحة السياسية المصرية بعد الثورة، أكد الشيخ السلفي محمد عبد المقصود، وهو أحد زعامات الدعوة السلفية في القاهرة، أن «الإعلام يرتكب خطأ عندما يشير إلى أن كل السلفيين يؤيدون المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبو الفتوح، مضيفا أن الدعوة السلفية في القاهرة أعلنت تأييدها لمرشح الإخوان محمد مرسي، على اعتبار أنه يتمتع بفرص فوز مريحة على عكس ما تقوله التحليلات الإعلامية، مشيرا إلى أن الجماعة السلفية في الإسكندرية التي يتزعمها الشيخ ياسر برهامي، هي التي أعلنت تأييدها لأبو الفتوح، بالإضافة إلى حزب النور ذراعها السياسي. واعتبر الشيخ عبد المقصود أن المجلس العسكري يؤيد أبو الفتوح المطرود من جماعة الإخوان المسلمين، مستشهدا بما كتبته بعض الصحف عن لقاء جمع رئيس الأركان الفريق سامي عنان، والشيخ ياسر برهامي زعيم الدعوة السلفية في الإسكندرية. وقدم عبد المقصود السمات التي تؤهل مرسي باعتقاده الفوز في الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أنه مارس السياسة فعلا، وحصل على لقب أفضل برلماني في العالم في الفترة بين عامي 2000 و2005 في عز السواد الذي كان يحكم مصر، وقدم 23 بحثا لوكالة ناسا الفضائية، كما أنه باحث وأستاذ كيمياء قام بالتدريس في الخارج، ورجل متقن. وأضاف أن الدعوة السلفية في القاهرة عندما قررت تأييده لم تؤيده كفرد، وإنما لأن الإخوان أصحاب مشروع النهضة الذي سبق أن تقدم به الشاطر. ووجه الزعيم السلفي انتقادات لأبو الفتوح قائلا: «تقابل معنا مرتين. نحن إسلاميون أقصى آمالنا أن تطبق الشريعة، لكن تصريحاته بالنسبة لنا صادمة، مثل قوله إنه لا يوجد إشكال في أن يتولى الرئاسة امرأة أو مسيحي أو شيوعي، وليس للدولة أن تصادر أي كتب حتى لو كانت متهتكة تتكلم في العشق والجنس. أنا أتكلم عن تصريحات بعضها متأخر بأيام، ومنها أنه ليس هناك مشكلة في أن يتحول المسلم إلى مسيحي والعكس، وذلك يتعارض مع الشريعة الإسلامية». وختم شيخ التيار السلفي في القاهرة حديثه قائلا: «لقد اخترنا مرسي لأن في ظهره جماعة لها ذراع سياسي يتمثل في حزب الحرية والعدالة الحاصل على الأكثرية في البرلمان، فعندما يكون رأس السلطة التنفيذية متوافق مع السلطة التشريعية يتم العمل بتوافق كما حصل في تركيا، حيث تمكن حزب العدالة والتنمية من رد العسكر إلى مكانهم الطبيعي، وإحداث طفرات تنموية كبيرة في شتى مناحي الحياة». جمعة النهاية من ناحية أخرى، دعت عدة ائتلافات وقوى سياسية إلى التظاهر يوم الجمعة تحت شعار «جمعة النهاية» للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة. ودعا ممثلون عن قوى اشتراكية وإسلامية اعتصموا بشارع الخليفة المأمون بمحيط وزارة الدفاع مساء أمس الأربعاء، إلى التظاهر يوم الجمعة لإسقاط المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسليم السلطة إلى المدنيين، مؤكدين رفضهم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، ووضع دستور جديد للبلاد تحت حكم العسكر. وقال مشاركون في الاعتصام إن المظاهرات ضد المجلس العسكري لن تقتصر على القاهرة فقط، بل ستكون في محافظات أخرى، مؤكدين أن المظاهرات لن تكون تحت أي راية حزبية أو فئوية أو لتنفيذ مصالح خاصة. وفي غضون ذلك قامت مجموعة من قوات عناصر الجيش المصري بتحرير ضابط برتبة رائد، كان المعتصمون بشارع الخليفة المأمون قد احتجزوه ساعات عدة، من دون وقوع اشتباكات بين الجانبين.