هدد عدد من مسيري مدارس التعليم العتيق بتيزنيت وسيدي إفني بتقديم استقالاتهم، بعد تداول أخبار، في الآونة الأخيرة، تفيد بعزم الإدارة المركزية لدى مندوبية التعاون الوطني توقيف صرف المنح المقررة لجميع المدارس العتيقة، بسبب عدم توفرها على ترخيص من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية لمزاولة مهامها طبقا للقانون الخاص بتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وقال المحتجون إن «جل المدارس العتيقة بإقليمي سيدي إفني وتيزنيت مهددة بإغلاق أبوابها»، بسبب القانون الذي يلزمها بالتقيد بدفتر التحملات الذي يفرض على مؤسساتهم مجموعة من الشروط التي وصفوها ب»التعجيزية» و»غير المراعية لخصوصيات المدارس العتيقة»، سواء من حيث البنيات التحتية، كالفضاءات والمرافق الاجتماعية والتربوية والصرف الصحي والموارد البشرية وغيرها، مضيفين أن هذه الوضعية ستؤثر، لا محالة، على مستقبل إصلاح التعليم العتيق طبقا للقانون الذي انخرطت فيه جل المدارس بالإقليم، والتي أضحت ملجأ رئيسيا لمجموعة من الطلبة الذين يتابعون دراساتهم في مختلف الأسلاك التعليمية العتيقة (ابتدائي – إعدادي)، ويُدرِّس بها مجموعة من الأساتذة الموجزون بناء على تعاقدات مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . من جهته، أكد الحسين إدابير، رئيس جمعية المدرسة العتيقة بوكرفا بإقليم سيدي إفني، جدية تهديد رؤساء الجمعيات بالاستقالة من مناصبهم، وطالب بتدخل مباشر وعاجل من بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية من أجل تكييف دفتر التحملات مع واقع المؤسسات العتيقة، والعمل على إقرار زيادة في المنح المخصصة لهذا النوع من التعليم، مضيفا أن مسيري مؤسسات التعليم العتيق ينتظرون الزيادة في الاعتمادات المخصصة لمنح التعليم العتيق، بحكم أن معظمها يعيش عجزا ماليا بسبب التكاليف الباهظة التي يتطلبها التسيير والتجهيز. يذكر أن المؤسسات التي انخرطت في إصلاح التعليم العتيق، تعتمد بنسبة مهمة في ميزانياتها السنوية على المنح المقدمة من طرف التعاون الوطني، كما أصبحت تدرس مجموعة من المواد الأساسية كالمواد الشرعية والعلمية والأدبية واللغات الأجنبية.
