سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القصة الكاملة للنزاع الترابي بين جماعة فاس وجماعة أولاد الطيب القروية مهندس طوبوغرافي «يحقق» مع جميع الأطراف والوكالة الحضرية ترد في مراسلة داخلية على «المساء»
أصيب مستثمرون بدؤوا في إنجاز تجزئات سكنية في المنطقة المتنازع عليها بين جماعة أولاد الطيب القروية وجماعة فاس ب«الرعب»، وهم يطلعون على آخر تقرير صدر عن مهندس طوبوغرافي «حقق» في الملف، و«طعن» في رخصة للمجلس الجماعي لفاس سلمت لشركة عقارية للبناء فوق أراض تابعة للجماعة القروية أولاد الطيب. وخلص التقرير، الذي هو عبارة عن خبرة موجهة إلى القضاء الإداري، إلى أن أجزاء من المناطق التي بنت عليها إحدى أكبر هذه الشركات تجزئتها برخصة من المجلس الجماعي لفاس تعود إلى جماعة أولاد الطيب القروية. واعتمد المهندس الطوبوغرافي، في هذا التحقيق الذي استمع خلاله إلى الأطراف كلها، على الإحداثيات المنصوص عليها بالجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 يناير 1998. وقالت مصادر إن ما تضمنه التقرير يشكل خرقا لمقتضيات تنص على أن السلطات الإدارية مطالبة بتفعيل قانون يوجب الحصول على إذن في منح الرخص من وزير الداخلية أو الوالي أو العامل، الذي يفوض إليه مباشرة ذلك في حال وجود العقار المراد تجزئته في جماعتين أو عدة جماعات، بعد أن يتم استطلاع رؤساء مجالس الجماعات الحضرية أو القروية المعنية. وحضر التحقيق، الذي أجراه مهندس طوبوغرافي لفائدة رئيس المحكمة الإدارية بفاس، موظف من مصلحة المنازعات بالجماعة الحضرية ورئيس قسم إدارة الممتلكات بالجماعة ذاتها، ومهندسون مكلفون بأشغال متعلقة بالمشروع موضوع النزاع، وممثل الشركة العقارية المعروفة بشركة «أملاك». وطبقا للتقرير، فإن الأرض المتنازع عليها بين الجماعة القروية أولاد الطيب وشركة «أملاك» كانت في البداية فلاحية، قبل أن تتحول إلى مجمع سكني من فئة طابقين وثلاثة طوابق وفيلات. ووقعت الجماعة القروية أولاد الطيب إلى جانب الجماعة الحضرية لفاس على محضر اللجنة المكلفة برخص الاستثناء التي استفادت منها هذه الشركة. كما وقع الطرفان أيضا على الملف التقني للتجزئة السكنية، لكن الرخصة النهائية للمشروع وقعت بصفة أحادية من قبل الجماعة الحضرية لفاس، بعد إحالة الملف كله على هذه الجماعة. وتزامن هذا التوقيع مع اعتماد الجماعة الحضرية لفاس على التقسيم الانتخابي للمنطقة (تقسيم تم خلاله إلحاق عدد من الدواوير بالمجال الحضري) ل«إلحاق» مناطق شاسعة في ملكية الجماعة القروية بنفوذها الترابي، في غياب تقسيم إداري غير التقسيم المعتمد طبقا للجريدة الرسمية لسنة 1998. وتحول هذا النزاع الترابي بين الطرفين إلى قضية أججت الصراع السياسي بين حزب الاستقلال، الذي يدير شؤون مدينة فاس، وبين حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يدير شؤون جماعة أولاد الطيب القروية. ووصلت أصداء الأزمة إلى قبة البرلمان والإدارة العامة للجماعات المحلية، وأحيلت القضية فيما بعد على القضاء الإداري، الذي اعتمد خبرة أقرت بدورها باعتماد التقسيم الترابي الصادر في سنة 1998. وأوضح الخبير الطبوغرافي، في تقريره، أن ممثلي الجماعة الحضرية لفاس رموا بالكرة في ملعب السلطات، عندما أشاروا إلى أن التوقيع على الرخصة النهائية للمشروع من طرف الجماعة الحضرية لفاس كان بإذن السلطات المعنية بولاية فاس، في محاولة لتبرير القرار. واستند الموظف الجماعي نفسه على مشاركة السكان في الدواوير الصفيحية المجاورة في العملية الانتخابية في النفوذ الترابي للمجلس الجماعي، لتبرير هذا التوقيع الذي رخص لشركة أملاك ببناء حوالي 178 فيلا و47 إقامة مكونة من طابقين بتكلفة إجمالية تقدر ب00، 200 195 253 درهم. ووصلت أشغال البناء من قبل شركة «أملاك» في هذه المنطقة إلى ما يقرب من 50 في المائة من مجموع مساحة العقار موضوع النزاع. وقال المهندس الطبوغرافي إنه تبين له أن المشروع المتعلق بالرسم العقاري موضوع النزاع يوجد داخل تراب جماعة أولاد الطيب القروية بما قدره 6 في المائة، والباقي يوجد فوق تراب الجماعة الحضرية لفاس. واعتبرت الجماعة بأن هذا التقرير هو أكبر خطوة لإنصافها في موضوع هذا النزاع. وكانت الوكالة الحضرية قد أعدت مشروع تهيئة خاصا بالمناطق المحيطة ببلدية فاس، التابعة للجماعة القروية أولاد الطيب، في منتصف فبراير الماضي. وأقر هذا المشروع بنفس الحدود التي اعتمدها التقسيم الترابي لسنة 1998 بين فاس وهذه الجماعة القروية. وقال رئيس الجماعة، رشيد الفايق، في تصريحات سابقة ل«المساء»، إن هذا المشروع يوحي بوجود إرادة لإنهاء هذا النزاع حول ما يقرب من 150 هكتارا من الأراضي الاستراتيجية التابعة لجماعة أولاد الطيب. في حين نأت الوكالة الحضرية لفاس بنفسها عن هذا النزاع، وأوضحت، في رد داخلي موجه إلى ولاية الجهة حول مقال سبق أن نشر حول الموضوع في جريدة «المساء» (الاثنين 19 مارس 2012)، أن ترسيم الحدود بين الجماعات يتم بواسطة مراسيم وقرارات إدارية تحدد مجال الاختصاصات الترابية والانتخابية للجماعات المحلية، بينما لا تشكل الحدود المشار إليها في تصميم التهيئة سندا قانونيا لترسيم حدود الجماعات. وذكرت المصادر بأن مسؤولي الوكالة الحضرية، في رسالة الرد، تحدثوا عن وجود تقسيمات ترابية وإدارية وأخرى انتخابية بين الجماعات المحلية، وتركوا الغموض يلف الوضع الذي سيكون عليه الأمر مستقبلا بهذه الأراضي المتنازع عليها. فمشروع تصميم التهيئة يقر بأنها تابعة لجماعة أولاد الطيب القروية، والتقسيم الترابي لسنة 1998 لم يتغير بعد، في حين أن الجماعة الحضرية لفاس اعتمدت التقسيم الانتخابي لمنح تراخيص نهائية للبناء لإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال العقار والسكنى والتعمير. رد الوكالة الحضرية على المعطيات الواردة في مقال «المساء»، والتي قد تدفع، حسب تعبيرها، إلى الاعتقاد بتأويلات مغلوطة، ذكر بأن الوثيقة التي تمت إحالتها على الجماعة القروية لأولاد الطيب تهم الهوامش الجنوبية، طبقا للمرسوم الصادر في 23 فبراير 1998، وكذا مناطق التوسعة التي عرفتها المدينة في إطار ملاءمة التقسيم الجماعي الأخير برسم سنة 2008.
