الرباط المهدي السجاري كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس قام بتشكيل لجنة لمتابعة ملف التشغيل تحت رئاسة وزير الدولة عبد الله بها، إلى جانب مجموعة من القطاعات الوزارية. وأوضح وزير الاتصال، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي أول أمس بالرباط، أن هذه اللجنة ستضطلع بمهمة دراسة إجراءات تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في مجال التوظيف، لضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وتوفير ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية في إطار القانون.وتفادى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الحديث عن اللقاء الأخير، الذي عقد بين الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الدولة عبد الله بها، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، موضحا أنه غير مخول له الحديث في هذا الأمر.وأكد الوزير أن موضوع دفاتر التحملات بيد الحكومة ولم يتخذ أي قرار بشأنه.وأضاف أن المجلس الحكومي شكل لجنة الاستثمارات لدراسة وضعية مشاريع الاستثمار الجارية تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية; وعضوية الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج. وقدم وزير الخارجية والتعاون، خلال المجلس الحكومي، عرضا حول قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد ولاية «المينورسو»، تلاه عرض وزير التربية الوطنية حول زيارته للجزائر، والتي همت تقوية التعاون في مجال التربية والتكوين. بعد ذلك، قدمت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عرضا حول مشاركتها في لجنة المساواة وعدم التمييز، التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يومي 23 و 25 أبريل. كما قدم الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون عرضا حول الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت بلوكسمبورغ. وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 196-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 286-10-2 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة. ويرتقب إنشاء مشروع المحطة الصناعية المندمجة للنواصر على وعاء عقاري بعمالة النواصر بالقرب من مطار محمد الخامس. وسيخصص هذا المشروع لاستقطاب جميع الأنشطة غير الملوثة والمرتبطة بقطاع صناعة الطائرات والفضاء. ويدخل هذا المشروع في إطار تفعيل برنامج الإقلاع الصناعي. وتمت المصادقة كذلك على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. ويهدف المشروع إلى تشجيع وتثمين الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، وكذا مواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها والمساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي.
