مكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمين سره عبد الله باها، وزير الدولة، من الإشراف على ملف التشغيل بتعيينه رئيسا للجنة حكومية مكونة من ثماني وزارات، مهمتها متابعة ملف التشغيل في الوظيفة العمومية. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن اللجنة الحكومية تتكون من وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مبرزا أن لجنة الثمانية ستضطلع بمهمة دراسة إجراءات تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون في مجال التوظيف، بهدف ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية، بحسب الاستحقاق وتوفير ضمانات الإنصاف والنزاهة والشفافية في إطار القانون. وأشار الخلفي إلى أن مجلس الحكومة شكل لجنة حكومية ثانية خاصة بالاستثمارات، مهمتها دراسة وضعية مشاريع الاستثمار الجارية برئاسة نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعضوية الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، مبرزا أن مجلس الحكومة، الذي خصص لتقديم أربعة عروض وللمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات، صادق على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى تشجيع وتثمين الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، وكذا مواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها والمساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي. كما يهدف المشروع إلى المشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والاستجابة لطلب المستهلك عبر ضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي. تجدر الإشارة إلى أن نمط الإنتاج البيولوجي يقدم فرصا مهمة جدا في مجال تنمية وتنويع الصادرات، بحيث إن هناك العديد من المناطق المؤهلة لهذا النوع من الإنتاج. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير بالنواصر، تقدم به وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. إذ كشف الخلفي أنه سيجري إنشاء مشروع المحطة الصناعية المندمجة للنواصر على وعاء عقاري بعمالة النواصر قرب مطار محمد الخامس. وقال "سيخصص هذا المشروع لاستقطاب جميع الأنشطة غير الملوثة والمرتبطة بقطاع صناعة الطائرات والفضاء. ويدخل هذا المشروع في إطار تفعيل برنامج الإقلاع الصناعي. ونظرا لطبيعة الأنشطة المرتقبة لهذا المشروع والموجهة أساسا للتصدير، جرى منحه إطار منطقة حرة للتصدير، إلا أنه بغية الاستجابة للطلب الملح على العقار الصناعي بجهة الدارالبيضاء الكبرى، وكذلك ضمان المردودية الاقتصادية الضرورية للشركة المهيئة لإقامة المشروع، تقرر تمديد مساحة منطقة التصدير الحرة للمشروع إلى حوالي 119 هكتارا". وفي ما يخص بالاتفاقيات الدولية، وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، الموقع بفيينا سنة 2005، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وتنص التعديلات التي أدخلت على بعض مواد هذه الاتفاقية على إلزام الدول الأطراف قانونيا بحماية المرافق والمواد النووية عند استعمالها محليا للأغراض السلمية وتخزينها ونقلها. كما تنص على توسيع التعاون بين الدول في ما يتعلق بسرعة اتخاذ التدابير لتحديد مواقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واسترجاعها والتخفيف من أي نتائج إشعاعية أو تخريب ومنع الجرائم ذات الصلة ومكافحتها. يشار إلى أن مجلس الحكومة عرف في بداية أشغاله تقديم أربعة تقارير لأنشطة بعض الوزراء، التي تهدف إلى الرفع من الإشعاع السياسي للمغرب على المستوى الدولي وإتاحة فرص أكبر للتعاون، إذ عرض سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، تقريره حول قرار مجلس الأمن المتعلق بتمديد ولاية المينورسو، تلاه عرض لوزير التربية الوطنية حول زيارته للجزائر والتي همت تقوية التعاون في مجال التربية والتكوين. وعرض لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول مشاركتها في لجنة المساواة وعدم التمييز التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يومي 23 و25 أبريل. وعرض للوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون حول الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة بلوكسمبورغ.
