ترقية موظفي الدولة في مجلس الحكومة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 14 أبريل 2011، اجتماعا لمجلس الحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروع قانون ومشروع مرسوم واتفاقية دولية.
ويحدد مشروع القانون، الذي قدمه كاتب الدولة في الصناعة التقليدية السيد أنيس برو نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، شروط الإنتاج والتهييء والتسويق للمنتوجات البيولوجية وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة منه.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للإنتاج البيولوجي على الصعيد الوطني، بما يمكن، بالخصوص، من تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية، وكذا مواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها، والمساهمة في التنمية المستدامة عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي، والمشاركة في المحافظة على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما سيمكن من الاستجابة لطلب المستهلك، وذلك بضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي، والتوفر على إطار قانوني معادل لقوانين أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب في مجال الإنتاج البيولوجي، باعتباره نمطا للإنتاج يوفر فرصا مهمة جدا في ميدان تنمية وتنويع الصادرات.
ويهم مشروع المرسوم، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي، تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى استثناء موظفي هيئة كتابة الضبط من نطاق تطبيق مقتضيات المرسوم بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، وذلك انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون بتغيير وتتميم الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقعة بالقاهرة في 21 دجنبر 2010.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في إطار تعزيز تعاون الدول العربية في مجال العدالة الجزائية على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منها. وترمي الاتفاقية إلى تدعيم أهداف العدالة، وإعادة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم، لما لتنفيذ الحكم على المحكوم عليه في وطنه الأصلي، أو في الدولة التي يقيم فيها بشكل دائم أو معتاد، بدلا من تنفيذه في دولة أخرى، من إسهام في إعادة إدماجه في المجتمع خلال مدة أقصر وعلى نحو أكثر فعالية.