كشفت الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في المغرب أن اقتصاد 12 في المائة من الطاقة في إطار استراتيجية النجاعة الطاقية يوفر على الفلاحة المغربية نفقات بمقدار مليار دولار. وتوصلت الوكالة إلى هذه النتيجة بعد إجراء افتحاص طاقي أنجزته الوكالة، بتعاون مع مجموعة القرض الفلاحي، لعشر استغلاليات فلاحية موزعة على مناطق متفرقة من التراب الوطني وقال سعيد ملين، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الذي كان يتحدث صبيحة أمس الخميس في ندوة صحافية نظمت على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، إن «استعمال تقنيات النجاعة الطاقية في الفلاحة ينمي أرباح الفلاحين بنسبة تتراوح ما بين 20 و35 في المائة». وهو ما يبين، حسب ملين، الحاجة إلى تعميم النجاعة الطاقية لتشمل القطاع الفلاحي على غرار قطاعات الصناعة والبناء والسياحة. وأوضح جمال الدين الجمالي، الكاتب العام لمجموعة القرض الفلاحي، أن مؤسسته البنكية ستطلق منتوجا تمويليا خاصا لمواكبة مشروع النجاعة الطاقية بهدف تشجيع الفلاحين على الاقتصاد في استعمال الطاقة، وخصوصا في سلاسل الحبوب والزيتون والطماطم والدواجن وتربية الأبقار والماعز. وفي سياق متصل، أعلن صبيحة أمس الخميس بمكناس عن تنظيم ثالث جولة من المفاوضات بين المغرب وكندا بخصوص بلورة اتفاقية التبادل الحر بين الطرفين في شهر يونيو المقبل بكندا. وفي هذا السياق، أكد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن وزارته تعكف على العمل سويا مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من أجل «إنجاح هذه الاتفاقيةّ». وعبر أخنوش عن رغبة المغرب في أن تكون الصيغة النهائية للاتفاقية «مربحة للطرفين»، دون أن يحدد موعد الكشف عن مشروع الاتفاقية. من جهته، اكتفى جيري ريتز، وزير الفلاحة الكندي، بتأكيد إجراء ثالث جولة من المفاوضات بين المغرب وكندا حول اتفافية التبادل الحر في يونيو المقبل، دون أن يكشف عن تفاصيل بخصوص محتواها المتعلق بالشق الفلاحي. ويعاني المغرب، حسب وزير الفلاحة والصيد البحري، من عجز في ميزان علاقاته التجارية مع كندا، علما بأن المنتوجات الفلاحية تشكل 72 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين. وتتكون صادرات المغرب إلى كندا بالأساس من الليمون وزيت الزيتون، في حين يستورد منها كميات كبرى من القمح الصلب. وفي انتظار التوصل إلى صيغة نهائية لاتفاقية التبادل الحر، ولا سيما في القطاع الفلاحي، الذي سبق أن أثار جدلا كبيرا عندما وقع المغرب اتفاقا مماثلا مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، أبرم البلدان على هامش المعرض الدولي للفلاحة المنظم حاليا بمدينة مكناس أول بروتوكول لهما للتعاون الفلاحي. وقال عزيز أخنوش إن هذا البروتوكول «يروم بالأساس بالنسبة للجانب المغربي إلى الاستفادة من الخبرة الكندية في مجال البحث العلمي في القطاع الفلاحي وتطوير سلسلة تربية الماشية، ولاسيما الأبقار». قبل أن يؤكد بأنه «يتيح فرصا للفلاحين ومختلف الفاعلين المغاربة في مجال الصناعات التحويلية للأنشطة الفلاحية للانفتاح على السوق الكندية، وهو ما ستكون له انعكسات إيجابية على تنافسية الفلاحة المغربية». وكان وزير الفلاحة والصيد البحري قد أكد يوم الثلاثاء الماضي في المناظرة الخامسة للفلاحة عزم المغرب على بلورة اتفاقية للتبادل الحر مع كندا، وتوقع الكشف عن مشروعها الأولي قريبا.