اعتبر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان أن عملية نقل ملكية الأراضي المسترجعة من المعمرين الأجانب إلى الملك الخاص للدولة المغربية، غير شرعية، مؤكدا أنها يجب أن تعود إلى ملكية ورثة المغاربة الذين انتزعت منهم تلك الأراضي إبان فترة الاستعمار، موضحا أن حقوق هذه الفئة تبقى من مسؤولية الدولة المغربية، ولا يمكن أن يطالها التقادم أو يحد منها أي قانون يتنافى مع المقتضيات والضمانات التي أسستها اتفاقية (الخزيرات) لعام 1906. وطالب في رسالة مفتوحة إلى الدولة المغربية بوقف اغتصاب ونهب ما يعرف بالأراضي المسترجعة تحت غطاء مشروع المغرب الأخضر، والذي استفادت منه شخصيات نافذة بمختلف القطاعات العمومية والعسكرية. وطالب المكتب الحقوقي بإلغاء القانون رقم 42/2005 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400، بتاريخ ثاني مارس 2006، والذي اعتبره مصادرة غير مشروعة لحقوق المغاربة المغتصبة أراضيهم من طرف المستعمر، كما طالب بالكف عن تفويت تلك الأراضي لأصحاب المال والنفوذ. وعبر الحقوقيون بالمنطقة عن قلقهم من هذا الإجراء الذي أفقر الفقراء وزاد من غنى الأثرياء. وأشارت رسالة المكتب، التي توصلت بها «المساء»، إلى عدم شرعية هذا الإجراء، بحكم أن الأراضي المسترجعة لم تكن في ملكية المعمرين الفرنسيين، وإنما كانت في ملكية مغاربة انتزعت منهم إبان فترة الاستعمار، وكان على الدولة المغربية أن تعيدها إلى ذريتهم وفق ما ينص عليه الشرع والقانون. وجاء في رسالة المكتب المحلي أن المعمرين سلبوا المغاربة أراضيهم بطرق ملتوية ومخالفة لاتفاقية الخزيرات لعام 1906، خاصة الفصل 60 منها الذي ينص على أن «تملك الأجنبي لأرض فلاحية بالمغرب لا يكون صحيحا إلا بالشراء والرخصة من الدولة المغربية»، وأن «أي شراء مجرد من الرخصة هو شراء باطل». وهذا ما أكده المجلس الأعلى بغرفتيه حسب قراره عدد 61، خاصة أن المحافظ العام أكد أنه لم يسبق لأي أجنبي أن حصل على الرخصة من الدولة المغربية قبل 1958. وسبق لصغار الفلاحين المنتمين إلى عمالتي المحمدية وابن سليمان المسقط عنهم الحق بعد انتزاع الأراضي الفلاحية المسترجعة من أملاك الدولة الخاصة والتي منحت لهم وفق الظهير الشريف رقم 1.72277 بتاريخ 29 دجنبر 1972، أن نظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للفلاحة، مطالبين باسترجاع أراضيهم، وإلغاء المراسيم التي شردت أسرهم، وسلبتهم الأراضي الفلاحية التي عملوا على إصلاحها والتي كانت مورد رزقهم دون وجه حق، ومنحتها لملاكين ميسورين يشكلون لوبيا جديدا متخصصا في المضاربات العقارية. كما طالبوا الجهات المعنية، والمتمثلة في الوزارات الأربع الموقعة على المراسيم التي شردتهم ( الوزارة الأولى، والمالية، والداخلية، والفلاحة)، بفتح تحقيق للوقوف على المعايير التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية بعمالة ابن سليمان في عهد العامل السابق، لنزع أو إبقاء الأراضي الممنوحة، وكذا تزكيتها من طرف لجنة الوزارات الأربع التي أخرجت المراسيم ونشرتها بالجريدة الرسمية. واعتبر الفلاحون المتضررون أن قسم الشؤون القروية بالعمالة كان وراء سلبهم أراضيهم ومنحها لأباطرة العقار بالإقليمين.
