سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تؤجل مناقشة اختلافاتها حول دفاتر تحملات الإعلام العمومي أوزين طالب بالتصدي بصرامة لشغب الملاعب وبنكيران نبه إلى خطورة عنف التلاميذ ضد الأطر التربوية
اضطرت الحكومة في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الخميس الماضي إلى تأجيل مناقشة دفاتر التحملات الجديدة للإعلام بسبب غياب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الاجتماع لوجوده في مهمة رسمية خارج المغرب. واستبعد مصدر من داخل الحكومة أن تتراجع الحكومة عن فرض هذه الدفاتر تحت أي ضغط كيفما كان وأيا كان مصدره. وأفاد مصدر آخر من داخل الحكومة «المساء» بأن «المجلس الحكومي أجّل التدقيق في دفاتر التحملات ومناقشة الآليات المرتبطة بها إلى الأسبوع المقبل،لأنها وثائق يصعب على غير المتخصص مناقشتها بدقة». واعترف المصدر ذاته بوجود «اختلافات رأي» داخل الحكومة حول هذه القضية، وقال إنه «بديهي أن يكون هناك تباين في هذا الموضع حتى داخل أعضاء الحزب الواحد»، لكنه أكد على أن «الأغلبية منسجمة ومتماسكة». وقال إن الأهم «فتح نقاش هادئ دون الإحساس بوجود تباينات خطيرة أو وجود توجهات ضد عمق المغرب أو تخالف مقتضيات الدستور». المصدر ذاته قلل من أهمية هذه الاختلافات وقال إن «تهويل أمرها يرسم صورة مشوهة عن الواقع». وكانت دفاتر التحملات أبانت عن تباين في وجهات النظر بين بعض مكونات الأغلبية الحكومية حول دفاتر تحملات الخلفي. وتجلى هذا التباين في الهجمات الإعلامية التي شنها وزراء من الحركة الشعبية، يتقدمهم محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، وقياديون في حزب التقدم والاشتراكية على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومي المنتمي لحزب العدالة والتنمية بعد منعه بث إشهارات ألعاب القمار في القناة الثانية. ويتوقع أن يجتمع بنكيران مع وزرائه بمعية زعماء أحزاب الأغلبية من أجل تدعيم الانسجام الحكومي وامتصاص تداعيات الصراعات التي دارت بين الوزراء في الأيام الماضية. وعلى صعيد آخر، أرخى تنامي ظاهرة الشغب في الملاعب المغربية بظلاله أيضا على الاجتماع الحكومي الأخير، حيث طالب محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، في مداخلة له بالعمل على «التصدي لها بكل صرامة». ولم يتردد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في الاجتماع ذاته، في التنبيه إلى «خطورة ظاهرة العنف المدرسي»، وتحديدا تنامي «عنف المتعلمين تجاه الأطر التربوية». وطالب بنكيران أيضا السلطات المعنية بهذه القضية، وفي مقدمتها الإدارات التربوية إلى تحمل مسوؤليتها في حماية المؤسسات التعليمية والحفاظ على سلامتها وتوفير الشروط الضرورية لحسن سير العملية التربوية.
