غياب وزير الاتصال يؤجل مناقشة دفاتر تحملات الإعلام العمومي أرجأ مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي أول أمس الخميس مناقشة موضوع دفاتر تحملات القنوات العمومية بسبب غياب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوصي عن القطاع، الذي يوجد في مهمة رسمية بالغابون، حسب ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة. وأثار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خلال اجتماع مجلس الحكومة الانتباه إلى خطورة تنامي ظاهرة العنف من طرف المتعلمين ضد الأطر التربوية، وذكر في هذا الإطار بالمكانة المتميزة التي يحظى بها الأستاذ في المجتمع المغربي ودوره الوطني الهام، وتوجه إلى المتعلمين لتذكيرهم بالاحترام الواجب لأساتذتهم، كما توجه إلى الآباء والأولياء لحثهم على ضرورة أداء دورهم التربوي اتجاه أبنائهم وحثهم على احترام المؤسسات التربوية والأطر العاملين بها. وشدد بنكيران على الدور الذي يجب أن تقوم به الإدارة التربوية والسلطات المعنية في الحفاظ على سلامة المؤسسات التعليمية وتوفير الشروط الضرورية لحسن سير العملية التربوية. كما قدم وزير الشباب والرياضة، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، عرضا حول ظاهرة الشغب التي تعرفها الملاعب الرياضية، ومنها الأحداث التي عرفها مركب محمد الخامس نهاية الأسبوع الماضي، وضرورة التصدي لمثل تلك الأعمال. وصادق مجلس الحكومة على مشروعي قانونين ومشروع مرسوم وثلاث اتفاقيات دولية. مشروع القانون الأول يتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة، والذي يهدف إلى تعميق السوق المالي و الرفع من أدائها و دعم استقرارها، و سن قواعد تنظيم و سير و مراقبة سوق آجلة منظمة، و يحدد الأدوات المالية التي يمكن تداولها في هذه السوق ا و المؤسسات السوق التي يعهد إليها بتسييرها السوق والمتعاملون بها. ويحدد المشروع سلطات السوق التي تتولى مراقبة المؤسسات والمتعاملين في السوق الآجلة و كذا قواعد سيرها. مشروع القانون الثاني يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، والذي يهدف إلى تعزيز استقلالية مجلس القيم المنقولة وتوسيع مهام الهيئة إلى مراقبة كل أقسام سوق الرساميل وتقوية مسؤولية الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوضع آليات لمراقبتها من طرف الدولة. وصادق مجلس الحكومة على ثلاث اتفاقيات دولية، الأولى هي اتفاق فيينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات، وتنص على إنشاء لجنة خبراء من دول الاتحاد الخاص يعهد إليها تعديل وإتمام التصنيف، وكذا توجيه التوصيات لدول الاتحاد الخاص من أجل تسهيل استخدام التصنيف وتشجيع تطبيقه بشكل موحد ويقضي الاتفاق أيضا بتكوين جمعية الاتحاد الخاص يعهد إليها معالجة جميع المسائل المتعلقة بتنمية الاتحاد وتطبيق هدا الاتفاق، وتزويد المكتب الدولي للاتحاد بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل، وتنظر كذلك في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة المتعلقة بالاتحاد وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص هدا الاتحاد. الاتفاقية الثانية تتعلق بمعاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات، والتي تهدف إلى وضع قواعد قانونية تحدد طبيعة العلامات التجارية وعلامات الخدمة وكيفية تسجيلها والانتفاع بها والسبل الكفيلة بحمايتها من التلاعب أو التقليد. أما الاتفاقية الثالثة فتهم اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، والذي ينشأ بموجبه الاتحاد من أجل نظام موحد للتصنيف الدولي لأغراض حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وهو ذو طابع إداري بحث.
