سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن قياديين في العدالة والتنمية أصبحوا يدعون صراحة إلى النظر في إمكانية إقالة مسؤولين في الإعلام العمومي من خلال مرسوم يوقعه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعد هذا الجدل الذي أعقب اعتماد وزارة الاتصال لدفاتر تحملات جديدة. ولم يستبعد مصدرنا أن يتجه بنكيران إلى اتخاذ مثل هذا القرار لأن عدم اتخاذه سوف يضع الحزب في حرج أمام ناخبيه إذا ما تراجع عن الإصلاحات التي وعد بها في وقت سابق. وينتظر أن تشمل لائحة المقالين إذا ما تم المضي في هذا الاتجاه كلا من سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، وسليم الشيخ، المدير العام للقناة، على خلفية خرجات إعلامية قالا فيها إنهما يرفضان الانخراط في مشاريع الخلفي لإصلاح التلفزيون.