ذكر بلاغ للمجموعة الفرنسية «البنك الشعبي- صندوق الادخار» أن هذه الأخيرة سقتني نسبة 5 في المائة من رأس مال البنك المركزي الشعبي بالمغرب في إطار شراكة إستراتيجية. وأوضح البلاغ أن هذه المساهمة، التي وافقت عليها الهيئات الإدارية للمجموعتين، ستتم «من خلال زيادة رأس المال المخصص للمجموعة الفرنسية، على أساس 201 درهم للسهم، أي ما يعادل قيمة العمليتين الأخيرتين اللتين عرفهما رأس مال البنك المركزي الشعبي. وسيتم منح مقعد في مجلس إدارة البنك المركزي الشعبي للمجموعة الفرنسية «البنك الشعبي- صندوق الادخار» على إثر هذه المساهمة «التي تأتي لتعزيز الشراكة الصناعية والتجارية والمالية «بين المجموعتين. وأضاف البلاغ أن هذه العملية تعتبر جزءا من استراتيجيات المجموعتين التنموية، التي ترتكز في المقام الأول على التعاون في التعاملات مع المهاجرين، وخاصة من خلال إحداث منتجات وخدمات مالية لفائدة المغاربة المقيمين في فرنسا. كما تهم الإستراتيجية تعزيز التعاون من أجل إطلاق منتجات وخدمات مصرفية لزبناء يزاولون أنشطة اقتصادية ومالية بين فرنسا والمغرب، فضلا عن خدمات المصارف الخاصة وإدارة الثروات، وبناء علاقات استثمارية في مجال الادخار بين المجموعتين، بالإضافة إلى التعاون في مجال تحقيق التنمية بإفريقيا. وأضاف البلاغ أن المجموعتين، وانطلاقا من العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمعهما، تهدفان من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى تطوير تعاون في المجالات الصناعية والتجارية لفائدة شبكتيهما المصرفيتين .