يواصل عشرات سائقي الطاكسيات الكبيرة في مدينة ورزازات الاحتجاج، عبر وضع شارات حمراء تنديدا بما وصفوه ب»التدخل العنيف الذي استهدفهم» أثناء تدخلهم لمنع حجز سيارتي أجرة، بعد أن توقف سائقاها لإنزال بعض الزبناء في أحد شوارع المدينة، الاثنين الماضي، وهو ما دعا السائقين إلى تنظيم وقفة احتجاجية طيلة يوم أول أمس الثلاثاء، تلتها مسيرة احتجاجية جابت المدينة تخللتها وقفات احتجاجية أخرى، الأولى أمام العمالة والثانية أمام الباشوية والثالثة أمام مقر الأمن الجهوي، حيث تم استقبال بعض ممثلي السائقين من طرف والي الأمن. ووصفت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التدخل الأمني الذي استهدفهم بأنه «ضرب لحقهم في البحث عن لقمة عيش»، في ظل تزايد عدد الطاكسيات، الذي قلل من فرص الشغل. وطالب المهنيون بإيجاد حلول عاجلة لأوضاعهم وبالسماح لهم، من خلال قرار ولائي مكتوب، بالعمل بالأحياء الهامشية للمدينة لتجاوز أزمة العمل»الخانقة» التي فرضها «تراكم» المأذونيات في المنطقة. وتساءلت مصادر نقابية عن سبب «تجاهل» قرار والي الجهة الذي تلقوه في السابق، والذي «رخص» لهم شفويا بالعمل في الأحياء الهامشية، بعدما وضعوه في صورة الواقع الذي يعملون في ظله والذي أضحى يهدد قوتهم اليومي، في الوقت الذي أكدت لهم مصادر مسؤولة في المدينة أن القرار الذي يتحدثون عنه هو قرار شفوي وأن تفعيله بشكل قانوني يقتضي أن يكون «قرارا ولائيا مكتوبا»، علما أن الوعود التي قدمها لهم والي الجهة كانت تقضي بوضع 4 علامات طاكسي كبير في كل من الجامعة وتاصومعت وتماسينت ومحطة الريحان، كما كان قد طلب منهم إعطاءه مهلة شهر لدراسة باقي نقط الملف المطلبي الذي كانوا قد عرضوه عليه، حيث التزم السائقون بما تم الاتفاق بشأنه، في الوقت الذي لم تتمَّ الاستجابة للمطالب التي وعدوا بها. ووصف بعض المهنيين تعامل السلطات المسؤولة في المدينة مع هذا الملف بأنه «غير جدي»، رغم أن مشاكل المهنيين أضحت «معقدة» وتهدد باستقرار مئات السائقين وأسرهم، حيث إن أغلب الحوارات التي أجراها ممثلو المهنيين مع الجهات المسؤولة سرعان ما تنتهي إلى الباب المسدود، بعلة أنه لا يمكن أن تعطي هذه الجهات رخصة النقل للطاكسيات الكبيرة إلا إذا تم فتح حوار مماثل مع ممثلي سائقي طاكسيات الأجرة الصغيرة، وهو ما اعتبره المهنيون غير منصف، خاصة أن النقل الذي ستؤمنه الطاكسيات الكبيرة سيكون من وسط المدينة إلى خارجها في اتجاه بعض الأحياء المجاورة والهامشية في المدينة، التي يعاني سكانها من مشكل حقيقي للنقل. وأضاف المهنيون أن سكان هذه الأحياء يعجزون عن أداء تكلفة سيارة الأجرة الصغيرة، في حين أن الإضافة التي سيقدمها المهنيون هو أن الثمن لن يتجاوز بالنسبة إلى هذه الأحياء 3 دراهم، وهو ليس «تضييقا» على سيارات الأجرة الصغيرة، التي ستظل تعمل بشكل عادي في وسط المدينة، بقدر ما هو ضمان نسبي لاستقرار أوضاع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بسبب ما يعانونه من ركود على امتداد السنة، باستثناء بعض المناسبات، كالأعياد الدينية.
