من المنتظر أن يعلن محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، في أول أسبوع من شهر ماي المقبل، عن عقدة البرنامج التي ستوقعها الوزارة مع الجامعات الرياضية وبعض الوزارات المتدخلة في المجال الرياضي. وقال مصدر مسؤول ل»المساء» إن الوزير عاقد العزم على إعادة النظر في ميكانيزمات تسيير الجامعات الرياضية التي تعرف عدة اختلالات، معتبرا أن «عهد التمويل الاعتباطي للجامعات قد ولى»، وأن «الوزارة ستمول، من الآن فصاعدا، الجامعات التي تحترم البرنامج الموقع معها، وهو ما سيمكن في القريب العاجل، من تحسين عمل الجامعات الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسين الرياضيين»، مضيفا أن الوزارة اتخذت كمبادرات أولية وضع شروط صارمة فيما يتعلق بالمنح والمساعدات المالية واقترانها بالإنجازات وليس التصريح بالنوايا، طبقا لجدولة زمنية محددة. ولم ينف المصدر ذاته، تواجد ما أسماه ب»جيوب المقاومة» التي تستفيد من الوضع الراهن، موضحا أن هناك بعض الجامعات الرياضية تقف ضد التغيير الذي أعلن عنه وزير الشباب والرياضة خلال لقاء له بالبرلمان الشهر المنصرم، مشيرا إلى أن افتحاصا عاما أجرته ثلاثة مكاتب خارجية لتدقيق الحسابات والتسيير بالجامعات أسفر عن اختلالات على مستوى التدبير المالي والإداري والتأطير الرياضي والحكامة، حيث خلصت النتائج إلى 10 ملاحظات جوهرية من ضمنها عدم احترام الالتزام المنصوص عليه في عقدة الأهداف، ونقص في البنيات التحتية وممارسات رياضية متأرجحة، وغياب على المستوى الدولي، وتمثيلية متواضعة للعنصر النسوي والشبابي في المكاتب الجامعية والشراكات المتواضعة وضعف الديمقراطية الداخلية. وأبرزت نتائج الافتحاص كذلك أن 27 جامعة من أصل 45 تعقد الجموع العامة في وقتها و80 في المائة من الجامعات تعتمد على المنحة السنوية لوزارة الشباب والرياضة، فيما يتموقع 45 في المائة من المرخصين لممارسة الرياضات في الرباط والدار البيضاء، بينما50 في المائة من المكاتب الجامعية لاتوجد بها نساء. وتم تسجيل تراجع النتائج على المستوى الدولي حيث لم يتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم منذ 1998 ، وانححدر في تصنيف الأولمبياد من20 الأوائل سنة 1984 إلى المرتبة 80 سنة 2008 ، وفيما يخص الديمقراطية في تسيير الجامعات الرياضية سجل استمرار بعض الأشخاص لعدة ولايات انتخابية على رأس الجامعة والتي قد تصل أحيانا إلى 30 سنة. يشار إلى أن الاعتمادات السنوية والاستثنائية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة الى الجامعات برسم السنة المنقضية بلغت 211 مليون درهم.