أدانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، دركيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، وقضت في حق شريكه بستة أشهر حبسا نافذا، بينما قضت لفائدة دركي ثالث بالبراءة، حيث كانوا يتابعون في قضية ارتشاء وتسهيل نقل المخدرات ومخالفة ضوابط عسكرية عامة طبقا لقانون العدل العسكري. وتعود فصول القضية إلى نهاية السنة الماضية، عندما داهمت فرقة من الدرك الملكي العناصر المتورطة بالقرب من قرية غفساي بضواحي تاونات، بعد توصلها بمعلومات تفيد بتسهيل الدركيين نقل مخدرات مقابل تلقي مبالغ مالية كرشاوى، حيث انتظرت حالة التلبس للإيقاع بهما في الطريق السيار. وحسب مصدر مطلع على سير الملف، حجزت فرقة التحقيق هواتف الدركيين الموقوفين، وأثناء التحريات التي قامت بها تحت إشراف المحكمة العسكرية، أمر القاضي الكولونيل بنيوسف الخليفي بالمحكمة العسكرية بنقل الدركيين من إقليم تاونات إلى الرباط للاستماع إليهما في التهم الموجهة إليهما من قبل العدل العسكري. وكشف المصدر ذاته أن فرقة التحقيق المختصة، التابعة للدرك الملكي، عثرت على أرقام هاتفية من بينها رقم هاتفي لدركي بمدينة الدارالبيضاء، إذ تم استقدامه إلى المحكمة العسكرية للاستماع إليه في الملف، حيث كانت الأبحاث تتجه إلى كون الأخير على علاقة بالتهم الموجهة إلى الدركيين بتاونات، وساد الاعتقاد في البداية لدى المحققين بأن الدركي كان يتصل بالدركيين في تاونات لتسهيل نقل المخدرات مقابل مبالغ مالية، لكن المحكمة العسكرية قضت أول أمس بعدم متابعته في القضية. وفي سياق متصل، صدرت أوامر في الموضوع لتجريد الدركيين الموقوفين من زيهم وسلاحهم، ووجهت إليهما النيابة العامة تهما تتعلق بمخالفة ضوابط عسكرية طبقا للفصل 178 من قانون العدل العسكري، و52 من القانون ذاته بتهم الارتشاء وتسهيل نقل المخدرات. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدرها تتوفر محاضر الدرك الملكي على اعترافات من قبل الدركيين بالشمال، حيث كانوا يشتغلون بالطريق السيار. وكانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية أمرت بإيداع الدركيين المعنيين السجن المحلي بمدينة سلا، مباشرة بعد استنطاقهما بينما توبع الدركي الثالث في حالة سراح مؤقت تحت إشراف النيابة العامة. وأثناء مثول الدركيين أمام الهيئة القضائية العسكرية، أنكرا التهم الموجهة إليهما من قبل النيابة العامة في الارتشاء وتسهيل نقل المخدرات، بينما المحاضر المنجزة من قبل قاضي التحقيق تؤكد على وجود أدلة لارتكاب الدركيين المنسوب إليهما. إلى ذلك، سارعت عائلات الدركيين المدانين في القضية إلى التصريح بالنقض لدى محكمة النقض في شأن الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط.
