شعب بريس- متابعة أدانت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، تسعة أفراد من القوات المساعدة كانوا يشغلون مناصب مختلفة على الحدود قرب طرفاية، وحكمت عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة، كل حسب المنسوب إليه. وتوبع المخازنية، بتهم تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في التهريب ومخالفة الضوابط العسكرية. وقضت المحكمة العسكرية بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بتسيير وتزعم العصابة، وهو رقيب بالقوات المساعدة (سارجان)، فيما حكمت على خمسة آخرين، بينهم ضابط، بأربع سنوات سجنا لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة من المخازنية. ووفق بعض المصادر، فإن ضابطا عسكريا توصل بمعلومات سرية تفيد أن المخازنية التسعة يشاركون في عمليات تهريب البشر والمحظورات من جزر الكناري ونواكشوط، مقابل رشاوى مغرية من مافيا التهريب. وأمر الضابط السامي بإجراء مراقبة مكثفة، ليتم ضبط المخازنية الموقوفين في حالة تلبس بتسلم رشاوى من مهربين، مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة وتسهيل عملياتهم. واشعر الكولنيل رئيسه المباشر، الجنرال حميدو العنيكري، بتفاصيل القضية، فأمر بإجراء أبحاث دقيقة معهم وإطلاعه على نتائجها، قبل إحالة الجميع على المحكمة العسكرية. وبعد البحث الإداري مع المتهمين، سلموا إلى الدرك بالمنطقة الجنوبية، الذي استنطقهم حول الجرائم المنسوبة إليهم، ودوّن أقوالهم، قبل أن يقرر إحالتهم على مديرية العدل العسكري، التي عرضتهم على المحكمة العسكرية، لتصدر العقوبات الحبسية في حقهم، قبل إيداعهم سجن سلا. من جهة أخرى، تواصل فرق خاصة من الدرك الملكي بحدود "فم الواد" أبحاثا لتحديد هويات جميع المتورطين المشتبه فيهم، قبل إحالتهم على القضاء.
