أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، أول أمس الاثنين، أحكاما في قضية «فضيحة ارتشاء الدركيين على موقع «يوتوب» في فاس»، التي يتابَع فيها ستة دركيي ن ينتمون إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي في فاس، وقضت بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعدما توبعوا في حالة اعتقال من قِبَل العدل العسكري بتهم تتعلق بالارتشاء، مباشرة بعد التحقيق معهم من قِبَل فرقة تابعة للدرك الملكي. وأثناء النطق بالحكم في القضية، سارعت هيأة الدفاع إلى التصريح بالنقض، واعتبر بعض المحامين أن الحكم كان «قاسيا». وأكد سعيد بشيري، أحد أعضاء هيأة الدفاع، في تصريح ل»المساء»، أنه يصعب التحقق من عملية الارتشاء. وأثار بشيري أمام الهيأة القضائية واقعة قاضٍ تم تصويره في السنوات الماضية إلى جانب بارونات مخدرات، وتم نشر صور له قصد الزج به في السجن، إلا أن القاضي خرج، في النهاية، بريئا من حبك خيوط القضية. وكان التحقيق قد بوشر مع الدركيين الستة مباشرة بعد تداول فيديو يُظهِرهم وهُم يتلقون إتاوات من أصحاب سيارات النقل السري بالقرب من مولاي يعقوب، عقب التقاط شخص من المنطقة صورا لهم في مسلك طرقي يبعد ببضعة كيلومترات عن العاصمة العلمية، وظل الشخص الذي أوقعهم في «المصيدة» يتربص بهم منذ أسابيع على متن عربات مخصصة للنقل السري بين المراكز الحضرية والأسواق الأسبوعية في بعض الجماعات القرية القريبة من فاس ومولاي يعقوب، والتقط لهم صورا، قبل أن يُعمّمها على مواقع إلكترونية. وبعد ظهور هذه الصور على الشبكة العنكبوتية، في أواخر شهر شتنبر الماضي، استنفرت أجهزة القيادة الجهوية للدرك الملكي في جهة فاس عناصرها، وتم تعقب الشخص الذي نشر صورهم، على حد تعبير مصدر «المساء». وحسب المصدر ذاته، فقد تحققت المفتشية العامة للدرك الملكي من الصور التي تُظهر الدركيين وهم يتلقون عمولات مالية، وباشرت اعتقالات في صفوف عناصرها في جهة فاس. وسهّلت الصور عملية التأكد من الدركيين المتورطين في هذا الملف، والذين تم الاستماع إليهم في محاضرَ قانونية، قبل أن يحالوا، في حالة اعتقال، على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط. وذكر المصدر ذاته أن محاضر الاستماع تتوفر على صور الدركيين، إلى جانب أصحاب عربات النقل السري، بينما نفى الدركيون التّهَم المُوجَّهة إليهم من قِبَل المحكمة العسكرية، والتي تتعلق بتلقيهم رشاوى مقابل تفادي سحب أوراق السيارات الخاصة بالنقل. وحسب المصدر ذاته، فقد أكد بعض الموقوفون من رجال الدرك أن الصور المتعلقة بالملف لا تتعلق بالارتشاء، وهي عبارة عن تقديم التحية والسلام على أصحاب ساكنة العالم القروي، ونفوا تلقيهم عمولات مالية. وحسب المعلومات التي كانت قد استقتها «المساء» من مصدر مطّلع على سير الملف في المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، فإن الشخص الذي التقط لهم صورا كان يرغب في تصفية حسابات سابقة معهم، وادعى تعرضه للابتزاز من قِبَل عناصر الدرك، وظل يترصدهم عبر السيارات المخصصة للنقل السري ويوجه هاتفه بطريقة ذكية صوب الدركيين الذين كانوا ينظمون حركة السير بالقرب من مدينة فاس.
