تشرع المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط، غدا الخميس، في محاكمة ستة دركيين يتابعون من قبل العدل العسكري بتهم تتعلق بالارتشاء، بعدما تم التحقيق معهم من قبل فرقة تابعة للدرك الملكي، وأحيلوا على مديرية العدل العسكري بالعاصمة الإدارية، حيث أمرت بإيداعهم السجن المحلي بمدينة سلا. وحسب مصدر «المساء»، جاء التحقيق مع الدركيين الستة الذين ينتمون إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة فاس بولمان، عقب التقاط شخص من المنطقة صورا لهم، بمسلك طرقي يبعد ببضعة كيلومترات عن العاصمة العلمية، وهم يتسلمون مبالغ مالية من قبل أصحاب عربات النقل السري، وظل الشخص الذي أوقعهم في «المصيدة» يتربص بهم منذ أسابيع على متن عربات مخصصة للنقل السري بين المراكز الحضرية والأسواق الأسبوعية ببعض الجماعات القروية القريبة من فاس ومولاي يعقوب، والتقط صورا لهم قبل أن يعممها على مواقع إلكترونية. وبعد ظهور هذه الصور في الشبكة العنكبوتية، أواخر شهر شتنبر الماضي، استنفرت أجهزة القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة فاس عناصرها، وتم تعقب الشخص الذي نشر صورهم. وحسب المصدر ذاته، تحققت المفتشية العامة للدرك الملكي من الصور التي تظهر الدركيين يتلقون عمولات مالية، وباشرت اعتقالات في صفوف عناصرها بجهة فاس. وسهلت الصور عملية التأكد من هويات الدركيين المتورطين في هذا الملف، وتم الاستماع إليهم في محاضر قانونية، وأحيلوا في حالة اعتقال على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في الرباط. وذكر المصدر ذاته، أن محاضر الاستماع تتوفر على صور الدركيين إلى جانب أصحاب عربات النقل السري، بينما نفى الدركيون التهم الموجهة إليهم من قبل المحكمة العسكرية، والتي تتعلق بتلقيهم رشاوى مقابل تفادي سحب أوراق السيارات الخاصة بالنقل. وحسب المصدر ذاته، أكد بعض الموقوفين من رجال الدرك أن الصور المتعلقة بالملف، لا تتعلق بالارتشاء، وأنها عبارة عن تقديم التحية والسلام لساكنة العالم القروي، ونفوا تلقيهم عمولات مالية. وحسب المعلومات التي استقتها «المساء» من مصدر مطلع على سير الملف بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، فالشخص الذي التقط لهم صورا كان يرغب في تصفية حسابات سابقة معهم، وظل يترصد لهم عبر السيارات المخصصة للنقل السري، ويوجه هاتفه بطريقة ذكية صوب الدركيين الذين كانوا ينظمون حركة السير بالقرب من مدينة فاس..