أشارت دراسة أصدرتها مديرية التوقعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء مازالت ضعيفة. إذ لم يتمكن المغرب، رغم النمو الكبير الذي حققته صادراته نحو بلدان المنطقة، من تحسين حصصه داخل هذه السوق مقارنة ببلدان أخرى منافسة، سواء كانت أجنبية أو إفريقية. الدراسة كشفت أن حصة المغرب داخل سوق إفريقيا جنوب الصحراء لم تتجاوز خلال سنة 2010 عتبة 0.26 في المائة مقابل 0.14 في المائة سنة 2000، لكنها تظل أحسن مقارنة مع بلدان مجاورة من قبيل الجزائر وتونس. وتعود أسباب هذا النمو، رغم ضعفه، إلى نمو الصادرات المغربية نحو بلدان هذه المنطقة. إذ انتقلت من 2.1 مليار درهم سنة 2000 إلى 7.2 مليارات درهم سنة 2010، لتتطور معها حصة هذه المنطقة داخل الصادرات الإجمالية للمغرب من 1.8 إلى 4.9 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، حيث استحوذت خمسة بلدان، تشمل كلا من السنغال وموريتانيا والكوت ديفوار وغينيا الاستوائية ونيجيريا، على حوالي 41 في المائة من مجموع الصادرات المغربية نحو هذه المنطقة الجغرافية. وبهدف تجاوز هذا الضعف حددت الدراسة سبعة محاور، يشمل أولها تقوية العلاقات التجارية وجعل التعاون الاقتصادي أساس السياسة الإفريقية للمغرب، عبر استهداف الشركاء ذوي الأولوية تبعا لمؤهلات مختلف البلدان الإفريقية من قبيل حجم السوق، والمؤهلات التكميلية، والدخل الفردي. ويتعلق الثاني بتحسين الإطار القانوني والتشريعي للاتفاقيات التجارية المعمول بها، وتوقيع اتفاقات تجارية واستثمارية مع التجمعات الاقتصادية الجهوية والاقتصاديات الرائدة بهذه التجمعات، من قبيل نيجيريا والكوت ديفوار بالتجمع الاقتصادي لبلدان غرب إفريقيا، والكامرون بالتجمع الاقتصادي والنقدي لإفريقيا الوسطى، وجنوب إفريقيا بالتجمع التنموي لإفريقيا الجنوبية. ويرتكز المحور الثالث على تأمين العرض المتنامي للصادرات ليتلاءم مع طلب وخصوصيات اقتصاديات إفريقيا جنوب الصحراء. أما المحور الرابع فيتعلق بتنسيق الاستراتيجيات، سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية أو الفاعلين الخواص المغاربة على صعيد هذه الجهة. فيما يركز المحور الخامس على إعادة هيكلة وتقوية شبكة إنعاش المغرب بإفريقيا جنوب الصحراء عبر تنسيق جيد لحملات إنعاش صورة المغرب. ويشمل المحور السادس البحث عن انخراط أحسن للفاعلين الاقتصاديين بالقطاع البنكي عبر تحسين التأمين عند التصدير لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء، ودعم عمليات فتح خطوط التمويل من أجل ضمان أداءات المعاملات التجارية. ويهم المحور السابع والأخير فتح خطوط جوية وبحرية منتظمة وتقوية البنى التحتية الطرقية. وفي هذا الصدد، بإمكان استعمال تكنولوجيات الإعلام عبر تفعيل سريع وبكلفة متدنية للشبكات الجهوية، دعم خلق المعارف، وتحسين التواصل وتشجيع المبادلات التجارية.
