عرف محيط محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الجمعة الماضي، إنزالا أمنيا غير مسبوق، بفعل مشاركة العشرات من طلبة جامعة ابن طفيل في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى تنظيمها، أمام مبنى المحكمة نفسها، اللجنة المحلية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي «أو ط م». وانتشرت عناصر القوات العمومية بشكل مكثف في مختلف الأحياء المجاورة للمحكمة، فيما حاصرت أعداد كبيرة منهم الطلبة المحتجين وعائلات المعتقلين، بينما بدا الدخول إلى المحكمة المذكورة جد صعب، حيث أصبح الولوج إلى خدماتها مرتبطا بإجراءات التفتيش والتحقق الهوية. وتزامنت هذه الوقفة مع جلسة الاستنطاق التفصيلي لجميع الطلبة المعتقلين، التي كان مقررا لها أن تجري في نفس اليوم، إلا أن قاضي التحقيق قرر تأجيلها إلى تاريخ 16 أبريل الجاري، استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، والقاضي بمنحهم مهلة لإعداد الدفاع. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بهذه المحاكمة، التي وصفوها بالصورية والانتقامية، وقالوا إن ما تعرض له الطلبة المعتقلون هو مؤامرة دنيئة بطلها »المخزن« وبعض الأطراف المتحالفة معه، سواء داخل الجامعة في شخص أحد التنظيمات الطلابية، أو خارج الجامعة من خلال المجلس البلدي، الذي تتهمه الجهات نفسها بالمساهمة في »فبركة« هذه المؤامرة. وشجب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ذو التوجه اليساري، صمت الجهات المسؤولة وعدم تحركها الفعلي نحو إيجاد مخرج لمختلف المشاكل التي يعاني منها الطلبة، وقال في بلاغ، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن طلبة الحي الجامعي كانوا ينتظرون الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للجماهير الطلابية، إلا أنهم تفاجؤوا بما أسموه الاقتحام المخزني للحرم الجامعي واستعمال القوة في حق المتظاهرين سلميا، مستعينا في ذلك بآلته الإعلامية للتغطية على جرائمه، في محاولة أخرى لضرب العمل النقابي والسياسي من داخل الجامعة وشرعنة فعله الشنيع، وفق تعبير البلاغ ذاته. واستنكر الاتحاد توظيف السلطات للأجهزة الإعلامية في الترويج للمغالطات والأكاذيب وتشويه حقائق ما جرى، للتغطية على التجاوزات التي ارتكبتها في حق القاطنين بالحي الجامعي الساكنية، ودعا إلى إبطال فصول المتابعة في حق الطلبة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي وإخلاء سبيلهم، محملا النظام القائم وأجهزته المحلية المسؤولية التامة عن كل ما جرى بالحي الجامعي، وعما ستؤول إليه الأوضاع في حالة تعنته في الاستجابة لمطالب المعركة النضالية.