طالب برلمانيون من المعارضة، صباح أمس بلجنة المالية بمجلس النواب، من وزير المالية نزار البركة بأن يكشف لهم عن الرقم الحقيقي لتعويضاته وتعويضات مدير إدارة الضرائب، والتي تتراوح ما بين 600 و300 مليون. ووجدت فرق المعارضة في جلسة مناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد الفرصة المواتية لتوجيه سهام نقدها إلى الحكومة، مؤاخذة عليها تفردها بإعداد مشروع القانون المالي للسنة الجارية. وقالت ميلودة حازب، عن فريق النيابي ل»البام»: «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تترجم حكومة جديدة أتت في ظرفية سياسية جديدة أشكالا جديدة للاشتغال وفرض الشفافية، إلا أننا كنا أمام استبعاد البرلمانيين من المشاركة في إعداد قانون المالية»، معتبرة مناقشة مشروع القانون من قبل المؤسسة التشريعية مجرد إجراء شكلي. وتواجه وزارة الاقتصاد والمالية، خلال السنوات العشر القادمة، خطر خصاص كبير في مواردها البشرية، بفعل إحالة نسبة هامة من موظفيها على التقاعد، حسب ما كشف عنه الاستقلالي نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرضه لمشروع ميزانية وزارته لسنة 2012، صباح أمس، بلجنة المالية بمجلس النواب. البركة أوضح أن 500 موظف بوزارة الاقتصاد ستتم إحالتهم على التقاعد سنويا، وهو ما سيطرح إشكالية حقيقية، يقول الوزير، تتمثل في نسبة 40 في المائة من مسؤولي الوزارة، الذين ستتم مغادرتهم لمناصبهم خلال العشر سنوات القادمة. من جهة أخرى، تتجه حكومة عبد الإله بنكيران، إلى إعلان الحرب على المقاولات المتهربة من أداء الضرائب، من خلال قيام إدارة الضرائب بافتحاص ل 1200 شركة، حسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية. وانتقد عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال تدخله لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والمالية، توجه الحكومة لافتحاص هذا العدد الكبير من الشركات، معتبرا أن هذا التوجه يخفي من ورائه ما سماه حقيقة اعتماد الحكومة على مداخيل الضرائب كمورد وحيد لتلبية حاجياتها، وقال رئيس فريق «البام»: «الهدف من الافتحاص ليس هو ضبط المخالفات وإنما الحصول على مبالغ أكبر»، مضيفا: «ما يثير الاستغراب هو أن إدارة الضرائب لا تمتلك الموارد البشرية التي تعينها على افتحاص 1200 شركة». إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد والمالية في حكومة عبد الإله بنكيران أن هذه الأخيرة ستقدم على إخراج القانون التنظيمي لقانون المالية، وهو أحد القوانين التنظيمية المطروح على الحكومة إخراجها إلى حيز الوجود، تفعيلا لدستور المملكة الجديد خلال السنة الجارية، بعد الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2012، من خلال لجنة مشتركة مع البرلمان. البركة كشف، خلال عرضه، عن مجموعة من الإصلاحات التي ستعمل وزارته على تطبيقها، في مقدمتها إصلاح قواعد إبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارته بصدد إعداد مشروع مرسوم بهذا الصدد للمصادقة عليه في المجلس الحكومي خلال الأسابيع القادمة. وفيما أكد الوزير الاستقلالي على السير على نفس نهج الحكومات السابقة، من خلال الحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كشف المصدر ذاته عن توجه الوزارة لتعزيز دور المفتشية العامة للمالية، من خلال تعديل الظهير المؤسس لها المصادق عليه في الستينيات من القرن الماضي، وخلق شراكة ما بين المفتشية ووزارة العدل والحريات. توجه لم يرق إلى تطلعات النائب الاستقلالي، حنين، الذي طالب بإخراج المفتشية العامة من وصاية وزارة المالية، وجعلها تابعة لجهاز مستقل كرئاسة الحكومة، حتى لا تبقى أداة تستعمل في الصراعات السياسية وضرب الخصوم.
