حسن البصري تمكنت عناصر الشرطة القضائية لبوزنيقة، من حل لغز جريمة السطو على محل تجاري وسرقة عدد كبير من بطاقات التعبئة الهاتفية، يفوق إجمالي قيمتها المالية 12 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي حدد في 24 مليونا، وذلك بعد أن نصبت كمينا لمنفذ عملية السرقة انتهى بتوقيفه بالرغم من محاولته الفرار، كما تم الاهتداء إلى العقل المدبر الذي يوجد في المستشفى بسبب حادث سير عرضي، وتم تقديم المنفذ إلى محكمة الجنايات في الدارالبيضاء لتقول كلمتها في النازلة في انتظار تحسن الحالة الصحية للمخطط. بدأت خيوط القضية، حين تقدم صاحب محل تجاري بشكاية إلى أمن بوزنيقة، بعد أن اكتشف اختفاء ما يناهز 36 مليون سنتيم من خزينة محله، منها 12 مليونا عبارة عن بطائق تعبئة هاتفية لشركات الاتصال الثلاثة، والباقي سيولة مالية اعتاد الاحتفاظ بها في خزينة محله التجاري، المخصص لبيع المواد الغذائية بالجملة، وقامت عناصر الشرطة القضائية بالمدينة بمعاينة مسرح الجريمة، فتبين أن الاقتحام تم بشكل سلس دون استعمال العنف أو القوة، مما يؤكد فرضية وجود سرقة دافعها الثقة أو السهو في إحكام إغلاق أقفال المتجر. ولأن المشتكي هو المزود الرئيسي لأكشاك بيع بطاقات التعبئة الهاتفية، فقد ضربت حراسة عن بعد على هذه المخادع، كما تم الاستماع إلى صاحب المحل التجاري الذي لم يقدم ما يفيد البحث، مما جعل الشكاية تسجل ضد مجهول، دون أن تتوقف عمليات رصد رواج سوق التعبئة الهاتفية في المدينة. وظهر مستجد في القضية، حين بدأ الحديث عن رغبة في بيع كمية من بطائق التعبئة، حينها قررت الضابطة القضائية وضع كمين للبائع، وانتداب شخص للقيام بدور الزبون الراغب في اقتناء كمية البطاقات المعروضة للبيع بثمن تفضيلي، وحدد الطرفان موعدا لعملية البيع تحت أعين عناصر الشرطة القضائية التي وضعت في حالة استنفار. وخلافا لما كان متوقعا، فبمجرد حصول اللقاء الأولي بين منفذ العملية والزبون الافتراضي، قرر الأول الابتعاد عن مدينة بوزنيقة، مفضلا التفاوض في مكان «هادئ»، وفي إحدى الطرق الفرعية، وضع رهن إشارة الزبون «المقنع»، كمية من البطائق وطلب منه التأكد من عددها وجودتها، قبل أن يكتشف أن سيارة تتعقب أثرهما، حينها شك في هوية مرافقه وقرر التخلص منه ومن الحقيبة التي تضم البطاقات الهاتفية، لكن عناصر الشرطة ظلت تطارده في ما يشبه عمليات المطاردة التلفزيونية المثيرة إلى أن انتهى وقود السيارة الهاربة، واضطر سائقها إلى التوقف في إحدى المحطات، ليلقى عليه القبض ويدل العناصر، التي وضعته في الكمين، على بقية خيوط العملية التي شغلت بال الرأي العام وهددت بأزمة تعبئة هاتفية على مستوى المدينة. واعترف منفذ الجريمة بالعقل المدبر لها، وهو شخص في عقده الرابع، يشتغل وسيطا في العمليات التجارية والعقارية، وتبين أن المنفذ يوجد أسير سرير المرض في إحدى مستشفيات العاصمة، بعد أن تعرض لحادث سير، وعلى الفور انتقلت عناصر الشرطة إلى غرفته وواجهته بالمنسوب إليه، فاعترف بمخططه الذي استغل من خلاله ثقة صاحب المحل التجاري الذي يعتبر من أصدقائه وتربطه به عمليات تجارية عديدة، كما اعترف بأن دخول المحل كان بإيعاز منه بعد أن ترك، عن قصد، منفذا بدون إغلاق أثناء مساعدته لصاحب المحل في إغلاق المتجر ليلة تنفيذ العملية، وأوضح بعد الاستماع إليه أن الثقة التي تربطه بالمشتكي هي التي ساعدت على تنفيذ العملية، بينما أوضح صاحب المحل الذي تعرض للسطو بأن علاقته بالشخص المخطط تتجاوز حدود العلاقات التجارية إلى العائلية، إذ كان يعتبره صديق العائلة.
