اضطر لاعبو اتحاد الخميسات لكرة القدم إلى اللجوء ل«الصينية» لجمع التبرعات المالية، وطاف اللاعبون مجتمعين عددا من شوارع مدينة الخميسات، من أجل إثارة الانتباه للوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق. لم يسبق لفريق في القسم الأول من البطولة الوطنية أن وجد نفسه في هذا الموقف، ففرق هذا القسم برغم المشاكل المالية التي وجدت نفسها تعيشها على امتداد سنوات، إلا أنها لم تصل أبدا إلى هذه المرحلة، حيث أصبح فريق من «صفوة» الكرة المغربية يشبه فريقا من الأحياء، ويضطر لاعبوه إلى حمل «الصينية» وهم يرددون في أزقة وشوارع المدينة «عاون الفريق». من مكر الصدف أن «فضيحة» الخميسات وقعت في أول بطولة «احترافية» تطلقها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لذلك يبدو التساؤل مشروعا عن الجدوى من «الاحتراف»، وعن الشروط التي فرضتها الجامعة قبل إطلاق هذه البطولة. قبل انطلاقة الموسم، بشرت الجامعة بالاحتراف، وتحدث المسؤولون طويلا عن هذا الملف، وربطوا الحصول على رخصة المشاركة في البطولة الاحترافية، بمجموعة من الشروط، أبرزها التوفر على ميزانية تصل إلى 900 مليون سنتيم، خارج دعم الجامعة ليتمكن الفريق من المشاركة. اليوم، يعيش اتحاد الخميسات خصاصا ماليا كبيرا، بل إنه على حافة الانهيار المالي، وقد يجد نفسه اليوم أو غدا مضطرا إلى تقديم اعتذار، فلماذا رخصت الجامعة لهذا الفريق بالمشاركة رغم عدم توفره على هذه الميزانية، فهو كعدد كبير من الفرق قدم فقط وعودا بالحصول على هذه الميزانية، دون أن تكون متوفرة لديه فعلا. وضعية اتحاد الخميسات، هي ناقوس خطر يهدد هذا الفريق، ويهدد أيضا البطولة الوطنية، علما أنه من الإجحاف أن يتحمل مسؤولية هذا الوضع رئيس الفريق محمد الكرتيلي فقط. إن «دم الفريق» الزموري تفرق بين مجموعة من الأطراف، أولها السلطات المحلية، التي تصر على سياسة شد الحبل مع مسؤولي الفريق من أجل دفعهم إلى المغادرة، لذلك أغلقت أبواب الدعم في وجه الفريق، دون أن تدرك أنها تلعب بالنار. وثانيها، مسؤولو الفريق الذين باتت علاقتهم بالفريق أشبه بزواج كاثوليكي، لذلك أغلقوا بدورهم الأبواب في وجه أي مسير له طموحات لتولي الرئاسة، وهو ما جعل هذا المنصب حكرا على محمد الكرتيلي فقط. ثالثا: جامعة كرة القدم لأنها راهنت على الاحتراف بشروط صارمة، وفي النهاية اتضح أن الاحتراف كان في الأوراق فقط، وإلا كيف نفسر تفجر الأزمات المالية، مع انطلاقة البطولة، وفي ظل تمسك الجامعة بضرورة توفر كل فريق على مبلغ 900 مليون سنتيم على الأقل.