ندد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، بالسلوك الرسمي الإسرائيلي المتغطرس تجاه الشعب الفلسطيني، بسبب مواصلة « الاغتيالات الممنهجة، والاعتقالات غير المشروعة، بما فيها اعتقال النواب الفلسطينيين المنتخبين». وطالب غلاب بإطلاق السراح الفوري للبرلمانيين الفلسطينيين، موضحا، في كلمة له يوم أمس خلال الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن عمليات هدم البيوت والمساكن بفلسطين تتواصل، إمعانا في العداء والكراهية والعنصرية والنيل من طمأنينة واستقرار وراحة المدنيين العزل، والمضي بدون رادع في سياسة الاستيطان المرفوضة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، وعدم التردد في خرق الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والاستهتار بكل قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. واستنكر رئيس مجلس النواب بشدة هذا التعنت الإسرائيلي، محملا المسؤولية لإسرائيل حول تبعات وتداعيات هذه السياسة العدوانية التي لا تعبر مطلقا عن إرادة في السلام أو تطلع إلى المستقبل، أو انخراط في الأخلاق الإنسانية والحضارية المعاصرة بما تقتضيه من التزام بالمبادئ والقيم والأعراف والقوانين الدولية. وقد قرر فريق العدالة والتنمية مقاطعة أشغال الجمعية البرلمانية بسبب حضور ممثل عن الكنيسيت الإسرائيلي، وانضم بعضهم إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أول أمس السبت أمام البرلمان. وطالب محمد الزويتن، عضو فريق العدالة والتنمية، بفتح تحقيق حول من سهل دخول النائب الإسرائيلي إلى المغرب، خصوصا أن وزارة الخارجية نفت منحها تأشيرة له. واعتبر الزويتن، خلال الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين أن هذه الزيارة تعتبر أسلوبا من الاستفزاز الشعبي والسياسي يهم قضية يجمع المغاربة على أنها لا تقبل المساومة بأي حال من الأحوال. ورفع المحتجون شعارات تدين استدعاء واستقبال إسرائيلي من قبيل «الحكومات مشات وجات.. والتطبيع هو هو» و»شكون استدعى الصهيوني.. اللي خانوك وخانوني». كما رفعوا لا فتات تدعو إلى طرد ممثل الكنيسيت الإسرائيلي من المغرب، وتعتبر أن «التطبيع خيانة»، وأن الشعب المغربي يرفض كل أشكال التطبيع. من جهة أخرى، تطرق رئيس مجلس النواب في كلمته إلى الوضع في سوريا، حيث أوضح أن المغرب يتابع بقلق كبير واستياء بالغ الأحداث الجارية في سوريا، مؤكدا على الضرورة المستعجلة لإنهاء معاناة الشعب السوري وما يتعرض له من قمع وتقتيل وسفك للدماء وخرق لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، من خلال مواقف حازمة للمجموعة العربية والمنتظم الأممي بما يضمن للشعب السوري حقه في الحرية والديمقراطية والكرامة، وفي إطار احترام سيادته ووحدته واستقراره.
