أنهت استقالة رئيس قروي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية حالة الشلل التي أصابت الجماعة القروية العنوصر بضواحي صفرو سنوات. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية قبلت هذه الاستقالة لوضع حد ل«الصراعات المستمرة»، التي دخل فيها رئيس الجماعة مع عدد من المستشارين الجماعيين ومع موظفي الجماعة. وأسفرت عملية إعادة تشكيل المكتب المسير لهذه الجماعة القروية عن انتخاب رئيس ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، وإلى جانبه نواب ينتمون إلى كل من الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وكان نواب الرئيس الذي قدم استقالته من مهامه قد نظموا، رفقة العشرات من سكان الجماعة وبعض حقوقيي المدينة، مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه ولاية الجهة، للمطالبة ب«رحيل» الرئيس. وأنهوا احتجاجهم بجلسة حوار مع عامل الإقليم، وعدوا فيها باتخاذ إجراءات ل«تصحيح» الوضع بهذه الجماعة القروية، التي كانت جل مصالحها تعاني من العطالة بسبب أزمة «تواصل» بين الرئيس ونوابه، وبينه وبين عدد من موظفي الجماعة، الذين دخلوا في إضرابات متتالية أدت، بدورها، إلى تعطيل مصالح المواطنين. وأدت هذه الوضعية أيضا إلى أزمة إدارية بين عامل الإقليم ورئيس الجماعة. ومن غرائب الأزمة التي نشبت بين الرئيس وعدد من نوابه، والتي أدت إلى إجهاض جل دورات الجماعة، أنهم يتقاسمون الانتماء إلى نفس الحزب (الحركة الشعبية). وفي الوقت الذي يتهم المستشارون رئيسهم بالتسيير الفردي لشؤون الجماعة وسوء التدبير، يقول الرئيس في وثائق إدارية إن أعضاء من أغلبيته متهمون بالتورط في البناء العشوائي، في مناطق لا تبعد إلا بأمتار عن مقر سكنى قائد المنطقة. واتهمت مراسلات لرئيس الجماعة السلطة المحلية بالتقصير في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد مخالفات التعمير، مما أدى، في نظره، إلى تفاقم البناء العشوائي بالجماعة.
