في خطوة مفاجئة، «ثار» أعضاء في أغلبية المجلس البلدي لمدينة ميسور على رئيس المجلس، مما دفع الرئيس الاتحادي إلى تأجيل الدورة العادية ليوليوز، والتي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، إلى أجل غير مسمى. وكان ضمن «الثوار» جل أعضاء فريق حزب الاتحاد الاشتراكي. ووجه أعضاء الأغلبية، الذين تحالفوا مع أعضاء المعارضة، انتقادات إلى رئيسهم تتعلق ب«سوء التسيير وانفراد الرئيس بالتدبير، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة». وذكر تقرير لمحمد إدريسي، عن فريق العدالة والتنمية، في معارضة المجلس، أن المستشارين من الأغلبية والمعارضة شجبوا ممارسات الرئيس، التي تتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة ومقتضيات الميثاق الجماعي، والتي أدت إلى حالة غير مسبوقة من الركود والتقهقر في المدينة. وطبقا لمصادر حضرت أشغال الدورة، فإن رئيس المجلس البلدي قال، في رده على انتقادات «رفاقه» في الأغلبية، إن المدينة «تحتضر»، لكنه حمل المسؤولية لجهات لم يسمها، متهما إياها ب«محاصرة» البلدية وممارسة «ضغوط» لمنع تنفيذ مشاريع تنموية مبرمجة على أرض الواقع. وتحدثت المصادر عن أن الرئيس يلمح في ردوده إلى عامل الإقليم، دون أن يذكره بالصفة. وإلى جانب جمود جل المشاريع التي أعطيت انطلاقتها بالمدينة، فإن بعض مستشاري المعارضة يتحدثون عن انتشار البناء العشوائي بسبب الحاجة المتنامية للسكن وانعدام العرض وعدم توزيع تجزئة النهضة المنجزة منذ ما يربو عن خمس سنوات، وبطء إتمام مشاريع إعادة هيكلة الأحياء العشوائية أو تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز. ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي في المدينة صراعا داخليا بين «أجنحته» بسبب رغبات في الترشح للانتخابات التشريعية. وقالت المصادر إن انسحاب «رفاق» رئيس المجلس يدخل في إطار «تصفية» الحسابات الداخلية بين هذه الأجنحة بعدما عبر رئيس المجلس عن رغبته في الترشح للبرلمان. وسبق لأعضاء المعارضة في المجلس البلدي لمدينة ميسور أن قدموا استقالة جماعية لعامل الإقليم بسبب «الاختلالات» التي تعيشها البلدية، لكن السلطات تدخلت ل«إقناعهم» بالعودة إلى بيت المجلس البلدي، دون أن تعود أجواء الثقة إلى العلاقة التي تربط بين المعارضة والأغلبية، التي تعرضت بدورها لاهتزاز. وحاولت «المساء» الحصول على وجهة نظر رئيس البلدية حول الموضوع، لكنه سرعان ما أغلق هاتفه النقال بعدما قال «إنه في اجتماع».
