أعطى الملك محمد السادس تعليماته بفتح تحقيق قضائي بخصوص المركب السكني «الفردوس» في خريبكة تحت إشراف سلطة النيابة المختصة لتحديد المسؤوليات. كما أمر باتخاذ التدابير الضرورية لتمكين المقتنين المستوفين للشروط المطلوبة٬ وبشكل فوري، من الوثائق الإدارية التي تخول لهم الاستفادة بشكل كامل من ممتلكاتهم، والقيام بالخطوات الضرورية لاستكمال الأشطر التي لم يتمّ بعدُ إنجازها من المشروع، حسب بلاغ لوزارة الداخلية. ونظم سكان «مركّب الفردوس» في خريبكة، على مدى عدة أيام تزامنا مع اقتراب الزيارة الملكية للمدينة، الذي يضم 62 عمارة، وقفات احتجاجية واعتصاما مفتوحا احتجاجا على تعثر المشروع بسبب رفض الجهات المسؤولة منح أصحاب الشقق رخصة السكن، وهو ما حرمهم من التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء. وأكد بعض الضحايا أن المركّب عرف العديد من الاختلالات التي تسببت لهم في معاناة اجتماعية ومادية، وصفوها ب«الكبيرة». وأفاد بيان وزارة الداخلية أن تنفيذ مشروع المركب السكني «الفردوس»، الذي كان مزمعا إقامته على أرض تابعة للأملاك المخزنية مساحتها هكتاران في قلب مدينة خريبكة٬ يعرف، منذ بدء الأشغال فيه سنة 2003، نزاعا ناتجا عن الخروقات المسجلة طيلة مختلف مراحل إنجاز المشروع. ووفقا لمقتضيات الرخصة الأولية المسلمة إلى المنعش، يضيف البلاغ، فإنه يتعين أن يضم هذا المشروع وحدات سكنية ومحلات للتجارة وكذا مؤسسة فندقية. وقد مكّنت مختلف مهام التدقيق التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية٬ من تسجيل العديد من الخروقات التي وصفها البلاغ ب»الخطيرة» المتعلقة بعدم احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير. وبسبب هذا النزاع٬ لم يتمكن مقتنو البنايات في هذا المركب، إلى حدود اليوم، من الحصول على وثائق الملكية العقارية أو الاستفادة من الربط النهائي بشبكة الماء والكهرباء، وهو ما أضرّ بشكل كبير بمصالح الأشخاص الذين اقتنوا هذه الشقق. وأفادت مصادر من المتضررين أن المستفيدين من هذا المشروع اقتنوا شققهم منذ سنة 2003 وأن البيع تم بطريقة قانونية إلى أن تفاجؤوا، سنة 2005، بوجود رهن قدره مليار و450 مليون سنتيم أخذوا على عاتقهم أداءه للبنك المعني به، يقينا منهم أن هذا هو المشكل الوحيد الذي يحول دون تسلمهم رخصة السكن، غير أن الجهات المعنية طلبت من السكان تجهيز مساحة خضراء تابعة للمجمّع مساحتها سبعة هكتارات، وهو ما اعتبره السكان أنفسهم «شرطا تعجيزيا لهم»، علما أنهم لم يكونوا مُلزَمين أصلا بأداء قيمة الرهن لإحدى المؤسسات البنكية. وأكد السكان أنفسهم أن «مجمّع الفردوس»، الذي يقع على مساحة هكتارين، تشغل الحديقة التي يجب إنشاؤها -حسب دفتر التحملات- مساحة 7 هكتارات. كما أن المستفيدين من الغابة المخزنية متعددون، حيث إنه قبل أكثر من عشر سنوات، قام عامل خريبكة السابق بتفويت الغابة المخزنية، إذ تم ««الإجهاز»، حسب المصادر ذاتها، على حوالي 22 هكتارا من أشجار الكاليبتوس في أقل من 50 ساعة، بينما عمّرت هذه الأشجار لمدة تتراوح ما بين 90 و100 سنة، حيث إنه لا يطلب من جهات أخرى استفادت من مساحة المجمّع المساهمة في إنشاء الحديقة مثلما تتم مطالبة السكان بذلك، علما أن الجهات نفسها استفادت من الأرض نفسها وبأثمنة وصفوها ب«التفضيلية». وطالب السكان بتطبيق القانون على الجميع، خاصة أن المشروع السكني أضيفت إليه خمس عمارات تحولت إحداها إلى مصحة خاصة دون أن يصدر في حقها أي أمر بالإغلاق، وأضافوا أن سكان المجمع (حوالي 100 أسرة) يعيشون في شققهم في ظل غياب شروط التسليم، وهو ما حرمهم من الماء والكهرباء.
