تظاهر، صباح أول أمس، أكثر من 17 شابا من المدمنين على المخدرات القوية بباب مستشفى الأمراض العقلية بتطوان بسبب عدم تقديم العلاج لهم، على عكس ما سبق أن صرح به مسؤول من وزارة الصحة بالمدينة. واقتحم الشبان، بعد ذلك، المستشفى بعد نفاد صبرهم، كما كان بعضهم مرفوقين بأمهاتهم، اللائي اصطحبنهم إلى المستشفى المذكور لتقديم يد المساعدة إليهم بعد عزمهم التوقف عن إدمان المخدرات القوية، خصوصا مخدر الهيروين. وحل بالمستشفى، على وجه السرعة، كل من رئيس المنطقة الأمنية الحضرية ومسؤول أمني آخر رفقة ثلاث دوريات أمنية، وعناصر من مجموعة الصقور تفاديا لتطور الأمور إلى الأسوأ. وأحدث بعض الشبان، الذين يعانون من الإدمان، أضرارا بباب أحد المكاتب في محاولة منهم لاقتحامه. من جهتها، بررت بعض العناصر الطبية عجزها عن تقديم يد المساعدة لهؤلاء المدمنين بكون المستشفى خاصا بالمرضى عقليا وليس مركزا لمحاربة الإدمان، فيما اتهمت مصادر أخرى مدير المستشفى بغيابه المتكرر منذ مدة في إجازة مرضية، إذ حل مكانه «مدير متدرب». وندد مريض نفسيا، يدعى مصطفى قروع، البالغ من العمر 42 سنة، بتهاون إدارة المستشفى في تقديم العلاج إليه، مشيرا إلى أنهم يناولونه قرصا واحدا لتهدئته. ولم يسبق لمستشفى مدني في تطوان أن أثار احتجاجات وغضب الهيئات النقابية والأطر الطبية والمرضى ضده، مثل هذا المستشفى الذي لم يمض على تدشينه أكثر من أربعة أشهر، رغم كون بنايته في المستوى المطلوب لكنه يفتقر إلى الأطر الطبية الفعالة وإلى الموارد البشرية الكافية. وكان تقرير صادر عن جمعية حقوقية، قد كشف عن خروقات متعددة شابت المستشفى الذي رصد له غلاف مالي يناهز 6،14 مليون درهم، بهدف تقوية البنيات التحتية الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية على مستوى الجهة، إلا أن المستشفى لا يعكس ما كان يرجى منه لتقديم الخدمات لنحو 2،5 مليون شخص. ولا يعرف السبب الكامن وراء عدم فتح مركز سيدي طلحة لمحاربة الإدمان بتطوان، ولا مركز التكفل بالشباب ضحايا الإدمان الذي أشرف الملك محمد السادس بتطوان، على وضع حجره الأساسي خلال شهر غشت من السنة الماضية، باستثمارات إجمالية قدرت بخمسة ملايين درهم. واتهم مصدر طبي وزارة الصحة ب«التسبب في إفشال مشروع دعمته الوكالة الكاطلانية للتعاون، يرمي إلى تقديم الوقاية والعلاج لمدمني الهروين بشراكة مع جمعيتي حسنونة بطنجة، وجمعية محاربة السيدا بتطوان، وعدم توفير أي عناية لهذا النوع من المرضى». وذكر المصدر ذاته، أن المشروع كان قد أبرم اتفاقيته عن الجانب المغربي وزيرة الصحة العمومية في الحكومة السابقة، وعن الجانب الكاتالاني، وزيرة الصحة في الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا. وشدد المصدر ذاته على أن عدد المدمنين على المخدرات القوية بتطوان يقدر بالآلاف، وأن مركز طنجة لم تعد إمكانياته تسمح باستقبال المزيد من المدمنين الوافدين من تطوان.