نجد أنفسنا ونحن نتطرق لهذا الموضوع، مضطرين إلى العودة إلى الوراء للحديث عن قضية المراجعات في المغرب، فقد دشن مهندسو المراجعات العملية مبكرا، خلال العهد السابق، حيث أعلن الأستاذان عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني تراجعاتهما من داخل السجن سنة 1981، فانشقت الجماعة الإسلامية عن الشبيبة الإسلامية، وتكلف سعد الدين العثماني بوضع ميثاق الجماعة المنشقة، ثم جاءت كتبه وأبحاثه لخدمة هذا الهدف، التأصيل للمراجعات في كل محطة من محطاتها، فأخرج كتابه: «أصول الفقه في خدمة الدعوة» سنة 1987؛ ثم لما قررت الجماعة الدخول في اللعبة السياسية، تم الاستنجاد بشيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابه: «فقه المشاركة السياسية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» سنة 1997، بعد ذلك بست سنوات أخرج كتابه: «تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة»، ثم توالت المقالات والدراسات، تضع لكل مرحلة سندا ومخرجا. جماعة الاختيار الإسلامي، التي عرفت على امتداد سبع عشرة سنة، منذ سنة 1989، محطات متوالية ومتكررة للمراجعات، توجت بانشطارها إلى جماعتين، هما الحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري. لكن رغم كل تلك التراجعات والمراجعات، فقد انتهى الأمر بقيادات وأعضاء الجماعة في غياهب السجون في ملف مدبر عرف بخلية بلعيرج، سنة 2006. المراجعات السلفية أو رجوع المراجعات أقصد تحديدا ما سمي بالسلفية الجهادية، حيث إن التراجعات أصبحت علامة تميز هذا التيار، بالرغم من أن فصائل سلفية أخرى أجرت مراجعات لكثير من أفكارها، لكن ما سلط الضوء على السلفية الجهادية أن المتراجعين عنها تخلوا عن طريقة التغيير التي كانوا يؤمنون بها، بل عن الأهداف التي رسموها، وتبنوا بكل بساطة مناهج موجودة على الساحة، كانوا يكيلون لها النقد اللاذع ويبينون قصورها، في فهم الواقع وكيفية تغييره. ومن تلك المراجعات مراجعات الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد بمصر، إلى تراجعات بعض المشايخ بالسعودية، والمراجعات الليبية، وانتهاء بالمراجعات المغربية. بوادر المبادرات بوادر الانتقال من خانة المعارضة إلى خانة الموالاة ومن صف الممانعة إلى صف الذوبان، بدأت فردية بسيطة ومحدودة في صفوف بعض معتقلي السلفية الجهادية، آخذة شكل طلب عفو هنا أو رسالة استعطاف هناك، ثم أخذ الأمر شكل محاولات لتجميع شتات هؤلاء الأفراد وإقناعهم بضرورة إجراء النقد الذاتي والحوار والتراجع، كمبادرة علي لعلام لتأسيس ما أسماه: «السلفية الحركية»، وأيضا تأسيس جمعية لاحتضان المقتنعين بفكرته، وحسن خطاب من خلال مجموعة من الرسائل والمبادرات والكتب وطلبات العفو، كمبادرة «المناصحة والمصالحة»، ورسالته إلى الملك طالبا العفو ومتعهدا بمحاربة العنف والتطرف. أنصفونا، جزء من كل أحيطت مبادرة «أنصفونا» بالسرية والكتمان طوال محطات إعدادها، وظل أصحابها ينكرون أي تراجعات في بياناتهم، مؤكدين أن الأمر يتعلق بثلاث نقط بسيطة طلب منهم إبداء رأيهم فيها، واتهموا المعارضين للمراجعات بالكذب والتزوير، لكن فجأة تم إعلان المبادرة، وتبنتها جهة حقوقية، وطبعت وسلطت عليها الأضواء. لكن رغم كل ذلك، لم تحدث أي هزة أو شرخ في التيار السلفي الجهادي، وبقيت الأوضاع على ما هي عليه ولم تحرك المبادرة مياه المستنقع الراكدة. قبل ذلك، كانت هناك سلسلة من الدروس الصوتية، ألقاها الشيخ داخل الزنازين على مجموعة من طلبته، يمكن اعتبارها خطوطا عريضة ورسما للمسار الذي يريد الشيخ أبو حفص أن يسيره، مراجعات جريئة ونقد لأحداث وشخصيات، ظلت تشكل خطا أحمر عند الحركات الإسلامية وشيوخها ودعاتها. ثم بعد ذلك أرسل الشيخ أبو حفص إلى السيدة أم آدم رسالة يمكن اعتبارها شرحا وتفصيلا لمضامين مبادرة «أنصفونا» المجملة والعامة.. رسالة توضح موقفه من كثير من القضايا والأشخاص، بكل وضوح وبلا مواربة. مسلسل نضالي كانت عائلات المعتقلين سباقة إلى خوض مسار نضالي طويل ومضن، فكانت تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة ذلك الصوت الذي يمثل السجناء وينقل معاناتهم. ومع الحراك العربي والمغربي تشكلت تنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين، ليتم الإعلان فيما بعد عن اللجنة المشتركة، بخمسة أهداف واضحة، يهمنا منها: إسقاط قانون مكافحة الإرهاب، تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، المطالبة بجبر الضرر عن الانتهاكات والخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا. المصالحة الوطنية كان طرح قضية المصالحة الوطنية، خلال الندوة التي عقدها المشايخ الثلاثة المفرج عنهم، مفاجئا للجميع حتى إن محمد سلمي، المسؤول الحقوقي في جماعة العدل والإحسان، بدا عليه الاستغراب والاستهجان، أثناء مداخلته، تعليقا على طرح المشايخ لفكرة مصالحة وطنية شاملة وعدم المطالبة بأي تعويض أو محاسبة للجلادين، مقابل إطلاق سراح باقي المعتقلين. وقد صرح الشيخ أبو حفص، بعد ذلك، بأن هذا رأي وزير العدل أيضا. إن فكرة المصالحة، التي أثيرت خلال الندوة بذلك الشكل، تعارض ثلاثة أهداف من أصل خمسة، قامت اللجنة المشتركة من أجل تحقيقها، وقد خلف ذلك الطرح رفضا للفكرة ونقاشا حادا طفا على سطح الصفحة على فايسبوك بين أعضائها وزوارها، نقاش يعكس رؤيتين متباينتين لحل الملف، فهل ينذر الموضوع ببوادر انشقاق أو سحب للبساط من تحت أرجل أحد الأطراف؟