متابعة عميد كلية الحقوق في طنجة

تستعد وزارة التعليم العالي لتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، محمد يحيا، حسب ما أكدت مصادر مطّلعة للجريدة.
وأكدت المصادر نفسها أن وزير التعليم العالي، لحسن الدودي، قرر متابعة عمداء ثلاث كليات مغربية، في مقدمتها كلية الحقوق في طنجة، على خلفية اطّلاعه على ملفات تفيد وجود «فساد مالي وإداري» مستشرٍ في تلك المؤسسات الجامعية.
وكان وزير التعليم العالي قد بعث، قبل حوالي شهر، لجنة مختصة إلى كلية الحقوق في طنجة، على خلفية «فضيحة» حذف أسماء طلبة من اللائحة النهائية لسلك الإجازة المهنية -تخصص المالية والمحاسبة، والذين تفاجؤوا، قبل أيام من انطلاق الامتحانات، باستبدال أسمائهم بأسماء أخرى لم تخُضْ الامتحان الأولي الإجباري أصلا.. ما جعل الطلبة يتهمون العميد ب«الفساد والمحسوبية والارتشاء»، وهو الموضوع الذي كان ل»المساء» السبق في التطرق إليه وطنيا.
وقد جالست اللجنة المذكورة كلا من العميد والأستاذ المشرف على سلك الإجازة المهنية، إلى جانب الطلبة المتضررين، غير أن مصادر موثوقة أكدت أن أسئلة اللجنة تمحورت حول أساتذة آخرين يتهمهم الطلبة ب»الفساد الإداري».
وكانت الجريدة قد اتصلت بنقيب أساتذة كلية الحقوق في طنجة، من أجل معرفة وجهة نظره حول الموضوع، لكنه قال إنه لا علم له بما إذا كانت الوزارة الوصية ستحرك المسطرة القضائية في حق عميد كلية الحقوق أم لا وطلب مهلة للتأكد من الخبر.