بمجرد ما تصبح الانتخابات موضوعا للحديث العام وانشغال الأوساط السياسية والشعبية، أي مدة طويلة قبل انطلاق الحملات الانتخابية، تبدأ المهمة الانتخابية لل«إر جي»، وترفع درجات تنسيقها مع باقي أذرع أخطبوط وزارة الداخلية، برصد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وتوزيع البطائق على الناخبين وتتبع حركة نوايا الترشيح ومنح الأحزاب السياسية للتزكيات... مع تحديد المواقع التي ستكون مرتبطة مباشرة بالعملية الانتخابية، والتي تستوجب تغطية من لدن قوات الأمن تبلغ انشغالات الاستعلامات العامة ذروتها بحلول «المواسم الانتخابية»، حيث يكون موعد التقطيع وترسيم الدوائر وقراءة الترشيحات والتزكيات الممنوحة ورسم الخرائط الممكنة وتلك «غير المرغوب فيها» وغيرها من الترتيبات التي تسبق حلول موعد التصويت، والتي تتم بناء على «بنك المعلومات» الذي راكمته أعين الإدارة العامة للأمن الوطني لحساب أم الوزارات. من هنا يأتي حديث الفاعلين السياسيين والحزبيين عن اليد الخفية للدولة في صناعة النتائج الانتخابية، كلما كان الاندحار مآل جانب منهم؛ بالإضافة إلى الحديث الذي خفت في السنوات الأخيرة دون أن يختفي تماما، حول عدم نزاهة الانتخابات والحياد السلبي للدولة. قبل ذلك، تتولى نظريا أعين الاستعلامات العامة حراسة المقتضيات القانونية المتعلقة بالفعل الانتخابي، خاصة منها الحدود التي بات تجاوزها مجرما بصدور مدونة الانتخابات، والتأكيد على شعارات النزاهة والشفافية من لدن الدولة. فبالإضافة إلى المخالفات الواقعة ضمن جرائم الحق العام، من تهديد واستعمال للعنف والاختطاف والسرقة وإتلاف المعدات الانتخابية... والتي يتولى الجهاز الأمني إجمالا أمر التصدي لها؛ فإن رجال «البوليس السياسي» يُنذرون، نظريا، للحيلولة دون وقوع خروقات وتجاوزات تمنع قيام المواطنين بعملية الاقتراع، أو توجه هذه العملية بما يضرب مصداقية النتائج ونزاهتها. بمجرد ما تصبح الانتخابات موضوعا للحديث العام وانشغال الأوساط السياسية والشعبية، أي مدة طويلة قبل انطلاق الحملات الانتخابية؛ تبدأ المهمة الانتخابية لل»إر جي»، وترفع درجات تنسيقها مع باقي أذرع أخطبوط وزارة الداخلية، برصد عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وتوزيع البطائق على الناخبين وتتبع حركة نوايا الترشيح ومنح الأحزاب السياسية للتزكيات... مع تحديد المواقع التي ستكون مرتبطة مباشرة بالعملية الانتخابية، والتي تستوجب تغطية من لدن قوات الأمن. وتدخلات الدولة هنا يفترض فيها منع كل فعل مخالف للقانون، دون أن يؤدي هذا التدخل إلى ترجيح كفة طرف ما، فيما يعتبر الوقوف على تجاوزات لا تهدد «الأمن» بينما تمس بمصداقية النتيجة، أحد مظاهر الحياد السلبي. مصطلح يصر البعض على خطورة استعماله، باعتبار الحياد أمرا واحدا، لا يقبل السلب والإيجاب. ومع أولى استعدادات الأحزاب السياسية للموعد الانتخابي، تجد رجال الاستعلامات العامة وقد انخرطوا في عملية مماثلة لما تقوم به، من خلال استقراء توجهات الناخبين بما يشبه استطلاعات الرأي غير المعلنة، وتتبع حركة الاستعداد للحملة الانتخابية، وقياس درجات تعاطف الناخبين مع كل من المرشحين. «وهنا قد توظف تلك المعلومات لخدمة المرشح المقرب من السلطة أو تزييف إرادة المواطنين» يعلق مصدر حزبي. وهي ذات التقنيات التي قد توظف لمراقبة بعض الجمعيات العاملة في نطاقات حساسة بالنسبة إلى الدولة، كحقوق الإنسان ومحاربة الفساد... تأمين ومراقبة عملية الاقتراع، لا يتمان عن طريق الوجود المادي للعناصر الأمنية قرب مكاتب التصويت، بل إن ذلك يتم أيضا عن طريق الاستشعار الدائم طوال اليوم للنبض الداخلي لتلك المكاتب، وتدقيق هويات من يوجدون بداخلها وتحركاتهم، ومعرفة هوية من يلجونها وما إن كانت طرقهم نحو مكتب التصويت «عادية». وهنا تتعقد تلك العلاقة بين واجب الدولة في حماية العملية الانتخابية، وخلفية تدخلاتها ومراميها، إلى درجة يصعب معها توحيد المواقف من تقنيات، مثل اندساس رجال الاستعلامات العامة داخل مكاتب التصويت، متقمصين أدوارا تمويهية من قبيل تمثيل أحد المرشحين...
