وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة أمام البوابة الرئيسية لمقر الوزارة الأولى، التقى الوزير الأول عباس الفاسي، أول أمس الأربعاء، وفدا عن ممثلي سكان سيدي افني تشكل من برلمانيي المنطقة ورؤساء الجماعات التابعة لها ومحامين عن هيئة دفاع معتقلي الأحداث التي عرفتها هذه المدينة قبل أربعة أشهر. واعتبر الفاسي، الذي كانت ترافقه في هذا اللقاء مجموعة من الوزراء من حكومته، بينهم عزيز أخنوش وعبد الكريم غلاب ونوال المتوكل وياسمينة بادو والكاتب العام لوزارة الداخلية سعد حصار، أن الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي إفني في ال7 من يونيو المنصرم هي مجرد سحابة صيف عابرة نجمت عنها أمطار خير، في إشارة إلى المخطط الذي أعدته الحكومة، في شتنبر المنصرم، لتأهيل منطقة سيدي إفني. ودعا الفاسي إلى عدم تضخيم الأحداث التي وقعت بسيدي إفني، لأن مثل هذه الأحداث لا يقع في المغرب فقط، وإنما في كل دول العالم. وقال إنه آسف لما وقع في هذه المدينة، رغم أن مسؤولية الحكومة هي معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي. وزاد قائلا بأنه يتفهم الغبن الذي يشعر به سكان سيدي إفني بالنظر إلى حجم الانتظارات التي يراهنون على تحقيقها. وهي انتظارات، يضيف الفاسي، ستعرف طريقها إلى التنفيذ، قبل أن يستدرك مؤكدا: «لكن تنفيذ مشاريع المخطط الخاص بتنمية المدينة لن يكون كله في سنة واحدة، بل لا بد أن يبرمج هذا المخطط على 3 أو 5 سنوات». وتكفل عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في هذا اللقاء، بعد أن أشار إلى أن سيدي إفني عاشت في مرحلة سابقة عزلة حقيقية، بشرح مضامين المخطط الخاص بتنمية المدينة، وقال إن هذا المخطط يقوم على أربع دعامات أساسية تهم إقامة مشاريع سياحية وفلاحية وإحداث وحدات صناعية وإنتاجية والتكوين في مجال الصيد البحري وتهيئة حضرية للمدينة وتصفية عقارها وإنشاء مرافق صحية ورياضية.