وجهت الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) في الصويرة رسالة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ولعدد من المسؤولين وطنيا وجهويا، لطلب إيفاد لجنة افتحاص إلى نيابة الصويرة للتحري في عدد من التجاوزات والاختلالات المالية والإدارية والتربوية التي تعرفها النيابة، خاصة مصلحة الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية التي ألحقت ضررا كبيرا بالشغيلة التعليمية والمتمدرسين، حسب تعبير الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها. ونبهت النقابتان، في نفس الرسالة، إلى الوضع المحتقن والمتأزم تصاعديا بسبب تردي الأوضاع المهنية والتربوية في الإقليم، وقالت النقابتان إنهما تتوفران على «ملف شامل» يتضمن جملة من الاختلالات والخروقات النيابية. كما أكدت النقابتان استمرارهما في «معركتهما النضالية من أجل اجتثاث قوى الفساد المستشري في النيابة». وحسب الرسالة، فإن النيابة باتت عاجزة عن النهوض بالأدوار المنوطة بها، من تحديث ودمقرطة وحكامة رشيدة وشفافية وسيادة القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التربية أمام الجميع.