الرباط المهدي السجاري قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «مكافحة الفساد والحكامة الجيدة يشكلان مفتاحا حقيقيا للتقدم في ظل الوضع الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، فالجميع عليه أن يساهم في خلق ثقافة الرقابة المتبادلة، وكل مسؤول عن مؤسسة عمومية أو تدبير مال عمومي عليه الاستعداد للمحاسبة. أما جيوب المقاومة فوضعها ضعيف بوجود الإطار الدستور الجديد». ووعد الخلفي، في محاضرة نظمت مساء أول أمس الثلاثاء بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط في موضوع «الوضعية السياسية بعد تنصيب الحكومة الجديدة»، بمفاجآت كبيرة في تعاطي الحكومة مع ملفات الفساد، مؤكدا أن وزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، ملتزم بإحالة جميع ملفات الفساد المعروضة عليه على القضاء للبت فيها. واعتبر الخلفي أن «أول معطى واجه الحكومة الجديدة هو تحديد الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد بعيدا عن سياسة التجميل وتقديم الأرقام بطريقة وردية، ومن خلال ذلك العمل على خلق التوازنات الاقتصادية للبلاد». ووصف الخلفي نظام الرقابة بالمغرب «بالفاشل والعاجز في ظل الشلل الذي تعرفه المفتشيات العامة لأغلب الإدارات العمومية، حيث نجد مثلا أن الميزانية السنوية لقطاع التعليم هي 50 مليار درهم، لكن المشكل هو ضعف أو عجز مؤسسات وآليات إنفاق هذه الميزانية». وبخصوص ملف التشغيل، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن «الحكومة ملتزمة بالمحاضر التي وقعتها نظيرتها السابقة مع مجموعات الأطر العليا السنة الماضية، غير أن تنفيذ ذلك رهين بقانون المالية 2012 الذي يتضمن هذه المناصب». كما أكد الخلفي على أن الاستجابة للمجموعات المعطلة التي تحتج في الرباط لا يعني إهمال القاعدة الكبيرة للمعطلين الذين ليس بمقدورهم الانتقال للاحتجاج، مشيرا في نفس السياق إلى ضرورة «الاستفادة من الهدية الديمغرافية الشابة التي يتوفر عليها المغرب حتى لا تصبح نقمة، مع العمل على تأهيل القطاع الخاص والمقاولة الوطنية، والخروج من اقتصاد الريع». واعتبر الخلفي أن حركة الاحتجاج السلمية أصبحت ظاهرة مغربية بامتياز، باستثناء بعض ظواهر استعمال العنف المعزولة، وهو ما يدعو إلى تكريس ثقافة الاحتجاج الإيجابي السلمي، مع ترسيخ مكتسبات الاستقرار والأمن، وفي نفس الوقت تعزيز مجال الحريات.وأكد أن «المقاربة الأمنية بشكل أحادي لا يمكنها أن تعالج المشاكل، بل يجب وضع مقاربة شمولية للإجابة عن مطالب المواطنين.فعلى المواطن أن يحس بأن الحكومة في خدمته وليست في خدمة مصالح شخصية أو حزبية، فهناك مناطق تركت لحالها لنفاجأ اليوم بوجود فوارق كبيرة». واعتبر الخلفي أن «أطروحة الضغط عبر الشارع لم تكن تتوقع مستوى الشفافية والنزاهة في انتخابات 25 نونبر التشريعية»، داعيا في نفس السياق حركة 20 فبراير إلى تجديد وإعادة تعريفها للأمور وفق التطورات التي تعرفها البلاد، حسب تعبيره، خاصة أن الحكومة سبق لها أن دعت الحركة إلى الحوار.
