سجّل وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المغاربة أصبحوا أكثرا ارتباطا بالشأن السياسي، خُصوصا بعد الربيع الديمقراطي، والانتخابات الأخيرة ل 25 نونبر الماضي، التي بوأت حزب العدالة والتنمية الصدارة. وأشار عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ضمن محاضرة له في موضوع "الوضعية السياسة المغربية بعد تنصيب الحكومة"، والتي نظمتها جمعية طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مساء اليوم الثلاثاء 14 فبراير بالرباط، أن المغرب اختار الطريق الثالث في مجال الإصلاحات، والتي ستصبح معه الدولة في خدمة المجتمع، وأن يكون المجتمع سيد نفسه. وأكد الخلفي أن قياس مستوى الإصلاح في البلاد ظهر في أولى تجاربه مع الانتخابات الأخيرة، التي لم يطعن أحد في مصداقيتها ونزاهتها، رغم أن إصلاحات سياسية سبقتها ، إلا أن الانتخابات كانت أولى نتائج هذا الإصلاح على حد قول الخلفي. وأكد أصغر وزير في حكومة بنكيران، أن مسلسل الإصلاحات مرتبط بعدة تحديات أبرزها الملفات الأمنية، مذكرا بالخصوص بالأحداث الأخيرة التي شهدتها عدة مدن مغربية، إضافة إلى المشاركة السياسية للحركة الإسلامية وتوسيعها، وتحدي الحريات والملف الهوياتي والتنزيل السليم للدستور، وملف مكافحة الفساد والحكامة الجيدة، علاوة على إشكالية الأمازيغية، والتحدي الاقتصادي. وركز الخلفي على تيمة مكافحة الفساد ضمن هذه التحديات، باعتباره القضية المفصلية، التي ستركز عليها الحكومة الجديدة، لأن نظام الرقابة حسب الخلفي في المؤسسات العمومية شبه مشلول وبالخصوص على مستوى المفتشيات العامة للوزارات. وأوضح المتحدث ذاته أن البرنامج الحكومي جاء ب 50 إجراءا لمكافحة الفساد مضيفا أنه بدون مكافحة الفساد في القطاعات الخدماتية لا يمكن أن نتقدم - يقول الخلفي- وذلك يحتاج منا جهدا أساسيا ومضاعفا. وأكد الخلفي أن لا أحد فوق الحساب وعلى الجميع أن يقدم نفسه للمحاسبة بعد نهاية خدمته، مُشيرا أن المحاسبة يجب أن تكون جماعية، ابتداء من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن تكون المراقبة مشتركة. وبخصوص تمويل البرنامج الحكومي قال الخلفي إن الموارد المالية المتاحة حالية يجب استثمارها بشكل أفضل، موضحا أن الإنفاق المرتبط بإعادة توزيع ثمار النمو هو الذي ينقص المغرب.
