علمت «المساء» من مصادر عليمة أن لجنة تابعة للمجلس الأعلى للحسابات ستنظر، خلال الأيام الجارية، في ملفات متعلقة بالمنح التي يسلمها مجلس مدينة الدارالبيضاء للجمعيات، وهي المنح التي تم توقيفها هذه السنة. وأكدت مصادر مطلعة ل«المساء» أن محققي مجلس الحسابات حلوا بمقر مجلس مدينة الدارالبيضاء للاطلاع على ملفات منح الجمعيات، خصوصا بعد تداول وقوع تلاعبات في عمليات توزيع المنح على جمعيات بعينها، يشرف بعض نواب العمدة محمد ساجد على بعضها، إلى جانب صرف منح كبيرة تصل إلى 100 مليون سنتيم سنويا لجمعيات وتخصيص مبالغ لا تفوق 5 آلاف درهم لأخرى. ويأتي تحقيق مجلس الحسابات عقب مطالبة أعضاء بمجلس البيضاء، خلال اجتماع للجنة المالية، بداية الشهر الماضي، بفتح تحقيق بشأن استفادة جمعيات لها علاقة بالمشرفين على تسيير المدينة من منح، علما أنه تم توقيف صرف منح الجمعيات قبل شهور بسبب «البلوكاج» الذي كان حاصلا بمجلس البيضاء، مما هدد جمعيات وأندية رياضية بالتوقف. وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة أن عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، راسل، في غضون الأسبوع الجاري، عمدة البيضاء، محمد ساجد، بشأن شكاية مجهولة تم التوصل بها، وتتعلق بصفقات ممنوحة لشركات إشهار، تستحوذ على سوق اللوحات الإشهارية بالعاصمة الاقتصادية، وهو الموضوع الذي سبق أن أثير في إحدى دورات المجلس. يأتي ذلك تزامنا مع نظر المجلس الجهوي للحسابات في ملف دين في ذمة شركة «ليدك» لدى مجلس البيضاء، ويتعلق الأمر بمبلغ 54 مليار سنتيم لم تؤدها الشركة عن الفترة الأولى لتوقيعها عقد التدبير المفوض، أي ما بين 1998 و2006.