أفادت مصادر موثوقة بأن فرقة خاصة من الشرطة اعتقلت بآسفي شخصا وبحوزته مسدس ورصاصات حية في وقت تجري فيه استعدادات أمنية مكثفة واستثنائية لاستقبال زيارة ملكية في الأيام القليلة القادمة. واستنادا إلى ذات المصادر، فإن معلومات دقيقة كانت قد توصلت بها مصالح الأمن بآسفي تفيد بتوفر شخص على سلاح ناري عبارة على مسدس ورصاصات حية. وبعد تحريات أولية وإخطار لجميع مصالح الاستعلامات المدنية والعسكرية، جرى البحث عن الشخص المعلوم، الذي اتضح أنه تاجر مخدرات، وتمكنت فرقة خاصة من الأمن من اعتقاله في ظروف أمنية عادية، حسب ما أفادنا به مصدرنا. هذا، وتفيد رواية أخرى استقتها «المساء» من مصدر قريب من دائرة اعتقال المتهم، بأن عناصر أمنية تابعة لفرقة مكافحة المخدرات توصلت بمعطيات حول النشاط التجاري في مادة «الشيرا» لشخص بالمدينة القديمة، فجرى تعقب آثاره واعتقاله، ولدى تفتيشه فوجئت العناصر الأمنية بحيازة المتهم لمسدس ورصاصات حية. إلى ذلك، تفيد المعطيات الأولية المتسربة حول هذا الحادث الذي تحيطه إدارة الأمن بحالة استثنائية من التكتم، بأن تاجر المخدرات اشترى مؤخرا مسدسا ورصاصات حية من قبل شاب يقطن بحي بياضة شمال وسط مدينة آسفي. وتضيف ذات المعلومات أن الشاب سرق المسدس من دولاب والدته الذي كان بحوزتها كانت تقطن بإحدي الدور العتيقة بالمدينة القديمة، قبل أن تنتقل منذ سنين إلى حي بياضة، وتحتفظ بالمسدس بعيدا عن أعين معارفها وأبنائها، منذ أن وجدته بالصدفة في أحد أركان بيتها القديم. واستنادا كذلك إلى نفس المعطيات، فإن أم المتهم ببيعه المسدس لتاجر المخدرات، لم تُعلم بعد أن وجدت السلاح الناري بدارها القديمة المصالح الأمنية بذلك واحتفظت به لأسباب غير معلومة حتى الآن، وتشير مصادر موازية إلى أن الأمر قد يكون متعلقا بمسدس يرجع إلى أيام حركة مقاومة الحماية الفرنسية بآسفي. معلوم أن هذا الحادث الذي استبق الزيارة الملكية لمدينة آسفي بأيام قليلة، يعد الثاني من نوعه، فقبل سنة من الآن، وقبيل الزيارة الملكية الأخيرة، اكتشفت مصالح الدائرة الثانية للأمن رصاصات خاصة بالصيد مخبأة بعناية بحديقة تتوسط مبنى الولاية والمجلس وفيلا إدارة مراقبة التراب الوطني. هذا، وتشير معلومات ذات صلة بالحادث إلى أن الأمن اعتقل تاجر المخدرات برفقة الشاب الذي باعه المسدس ووالدة هذا الأخير وأخته، فيما نفس المعطيات تؤكد أن هذا الحادث زعزع استقرار المصالح الأمنية والاستخبارية المحلية والمركزية، كما أن أنباء غير مؤكدة تفيد بنقل جميع المتهمين للتحقيق معهم إلى المقر المركزي لإدارة مراقبة التراب الوطني بتمارة قبل إرجاعهم إلى مدينة آسفي.
