حجزت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الجزائري للعامرية بولاية عين تموشنت، نهاية الأسبوع الماضي، كمية من المواد المتفجرة تتمثل في ألغام مضادة للأشخاص بلغت في المرحلة الأولى، حسب مصادر إعلامية جزائرية، «60 لغما من صنع فرنسي» تم تهريبها عبر الحدود المغربية. وأضافت المصادر أن التحقيق مازال متواصلا في هذه القضية التي تكشف مجددا وجود شبكة مختصة في تهريب المواد المتفجرة عبر الحدود المغربية-الجزائرية. وذكرت يومية الشروق الجزائرية أنه تم رفع سعر اللغم من 600 دينار جزائري إلى 2000 دون لواحقه، أي الفتيل والصاعق، بعدما كان سعره لا يتجاوز 600 دينار سنة 2006، وأن كمية المواد المتفجرة المحجوزة كافية لصناعة عدد «هام» من القنابل التقليدية، حيث إنها تعادل 6 كيلوغرامات من متفجرات «تي إن تي»، ولا يستبعد أن تكون موجهة إلى جماعة متطرفة تنشط بولايات الغرب الجزائري.