قلل مهتمون من مصداقية معلومات بثها قبل أيام موقع إخباري جزائري ومفادها تفكيك السلطات الأمنية الجزائرية نهاية الأسبوع الفارط شبكة جديدة لتهريب المواد المتفجرة عبر الشريط الحدودي المشترك بين المغرب و الجزائر لصالح خلايا تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي التي تتخذ من مناطق بالجزائر معسكرات وملاجىء لناشطيها , و أدرجت ذات المصادر هذه ا لمعلومات ضمن الحملة الدعائية المغرضة التي تقودها منابر إعلامية مقربة من المخابرات الجزائرية منذ سنوات ضد مصالح المغرب ، و التي تختلق الأعذار و الروايات المزيفة لتبرير رفض القيادة الجزائرية أي تطبيع مع الجار المغربي يقود الى فتح الحدود المغلقة بين الشعبين من طرف واحد منذ قرابة العقدين . وكان موقع إخباري جزائري قد زعم نقلا عن ما وصفه بالمصدر الأمني أن السلطات الأمنية بالبلد الجار تمكنت الجمعة الفارط بولاية تلمسان « 72 كلم شرق وجدة »من تفكيك شبكة إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب متورطين في قضايا تهريب المواد المتفجرة من المغرب نحو الجزائر، من أجل صنع القنابل، وقد عثر حسب ذات المصدر بحوزة العناصر الإرهابية على كميات من مادة "تي ان تي" وصواعق نارية بالاضافة الى كمية معتبرة من الفتيل البطيء الاشتعال ، وكانت الجماعة المتخصصة في تهريب هذه المواد، تستهدف إيصالها لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، من أجل صناعة القنابل. وأفاد متورطون في تجارة المتفجرات حسب نفس الرواية أثناء التحقيق معهم من طرف أجهزة الأمن ، أنهم يجلبون المتفجرات من قرية بني درار المغربية ( 20 كلم شمال وجدة ) ، إضافة إلى جماعات حدودية جنوب شرق وجدة . و تفيد الرواية التي يشكك مهتمون في مصداقية أركانها أن وسيطا مغربيا يتكفل بحمل البضاعة إلى الحدود ليسلمها إلى الزبون الجزائري ، سواء كان إرهابيا أو تاجر جملة للمواد المتفجرة، حيث يقوم هذا الأخير بدوره بنقلها داخل حقائب عبر مسالك غابوية محيطة بقمة جبل عصفور الحدودية قبل أن تصل ب الى وجهتها النهائية بعد صفقة يتم بموجبها تسليم الوسيط المغربي 300 دينار جزائري للغرام الواحد، و280 دينار جزائري للمتر الواحد من الفتيل بطيء الاشتعال، في حين يبلغ سعر الصاعق الواحد 400 دج وتخبأ هذه الحمولات المتفجرة داخل علب السمك المصبرات الموجهة عادة للتهريب عبر الشريط الحدودي . و دأبت مصادر أمنية مغربية على التقليل من مصداقية المزاعم الاعلامية الجزائرية في شأن قضايا تهريب الأسلحة والمتفجرات عبر الشريط الحدودي الشرقي و اعتبرتها مجرد قضايا ملفقة لابتزاز الجانب المغربي المطالب بفتح الحدود المغلقة بين البلدين حيث تتذرع السلطات الجزائرية في كل مرة بأسباب أمنية تحول دون الرضوخ للمطلب المغربي الملح ، و تطرح في المقابل إشكالات و مواضيع وهمية للالتفاف حول النداءات المغربية المتجددة و أثبتث في المقابل تحريات «العلم» مجددا الثغرات العديدة في الرواية الاعلامية الجزائريةالجديدة / القديمة بعد أن تأكد لها استحالة توفر بلدة بني درار الحدودية التي توجه نحوها في كل مرة الاتهامات الجزائرية على الامكانيات اللوجيستيكية لاحتضان أوراش للتعامل مع المتفجرات بمختلف أصنافها ، كما تدعي ذلك القصاصات الاخبارية الجزائرية المتمادية في تقطير الشمع على الجار المغربي . و لا يستبعد متتبعون أن يكون بت المعطيات الجديدة له علاقة بأهداف استخباراتية مسبقة للتمويه على عملية عسكرية أخرى تجري منذ فترة في عمق التراب الجزائري في أعقاب إعلان . الجيش الجزائري عن قتل عشرة مسلحين من كتيبة تنشط تحت لواء »قيادة الصحراء« في «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وقدّمت السلطات الجزائرية، مساء الجمعة الفارط تفاصيل عن عملية قتل المسلحين، وقالت إنها نصبت مكمناً محكماً لهم إثر متابعة مسبقة لمجموعة كانت تنقل شحنات سلاح يُعتقد أنها كانت قادمة من الحدود الموريتانية عبر سيارات رباعية الدفع مجهزة بمدفعيات رشاشة مضادة للمروحيات و تطلبت تدخل وحدة جوية خاصة من المنطقة العسكرية الثالثة ببشار جنوب غرب الجزائر و التي تؤمن عادة المسالك الصحراوية القريبة من مخيمات تندوف و التي تعج بقوافل المهربين و عصابات الهجرة السرية و تجار الأسلحة .