أكد محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة في حكومة عبد الإله بنكيران وفي حزب التقدم والاشتراكية، أن»الكتلة الديمقراطية تجاوزها التاريخ كقطب للتغيير، فالكتلة لم يعد بإمكانها أن تقود الإصلاح حاليا». وعلل الصبيحي هذا الحكم بما «جرى بعد الانتخابات التشريعية سنة 2007 بعد إنشاء حزب جديد ومحاولته للتدخل والتحكم في مسار الحياة السياسية، حيث كانت الكتلة الديمقراطية مطالبة بالوقوف في وجه هذا التوجه، الذي كان يسير بالمغرب نحو الطريق المسدود وكان يشكل خطرا حقيقيا على استقرار البلاد»، في إشارة إلى حزب «البام» لمؤسسه فؤاد عالي الهمة. وقال أمين الصبيحي في حوار سينشر لاحقا إنه «يؤاخذ كثيرا على حزب الاتحاد الاشتراكي عدم تسهيله عمل الكتلة للقيام بدورها كاملا لإصلاح مسار الفساد،الذي كان يشكل خطرا على استقرار البلاد، والكتلة الديمقراطية فقدت قدراتها حين ابتعدت عن بلورة رؤية إصلاحية قوية للأوضاع السياسية بالمغرب، صحيح أن الفكرة ما تزال قائمة، ويمكن التداول فيها بشأن التوجهات الكبرى لسياسة البلاد، لكنها فقدت الكثير من بريقها». ودافع الصبيحي عن مشاركة حزبه في حكومة «الإسلاميين»، معتبرا أن «الحكومة الحالية ليست محافظة كما يعتقد البعض». وفيما يخص قضية استوزار النساء في حكومة بنكيران قال الصبيحي إن حزبه «قدم أربعة أسماء نسائية لكن دون أن يحالفها الحظ في الاستوزار في القطاعات التي حظي بها حزبنا في نهاية المشاورات الحكومية»، مؤكدا أن «التمثيلية النسوية لا تعني فقط الاستوزار، بل تعني كذلك تعيين النساء على رأس المؤسسات العمومية وشغلها للمواقع الحساسة». وقال الصبيحي «إن ما كان ينقص الوزارات السابقة هو الرؤية الواضحة لتسيير الشأن الثقافي وخلط في الأولويات». وأبرز الصبيحي في حوار مع «المساء»، سينشر لاحقا، أنه سيعمل وفق استراتيجية بمحاور كبرى تهدف بالأساس إلى النهوض بوضعية الثقافة المغربية بكل روافدها، مؤكدا أن وزارته ستوفر كل الإمكانيات المادية اللازمة للفاعلين الثقافيين وأنه مستعد «للحوار مع أي جهة كانت إذا توفرت لديها الرغبة الحقيقية في تحقيق إقلاع ثقافي». وقال الصبيحي إنه كان على بنسالم حميش، وزير الثقافة السابق، أن «يعرض ملفات الفساد التي تحدث عنها على القضاء»، معتبرا أنه حديث العهد بالوزارة ولم يكشف إلى حدود الآن عن أي ملف فساد، قائلا في هذا الصدد: «لن أتردد في محاسبة المفسدين وسأتعامل بكل حزم إذا بدا لي أنه هناك ملف للفساد».