دعا بند جديد تضمّنه الالتزام الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاص بالحج لموسم 1433 الحجاج المغاربة لهذا الموسم إلى عدم الاحتجاج أو التظاهر في المطارات، خاصة إذا ارتبطت هذه الاحتجاجات بتأخر في مواعيد الطائرة، علما أن بعض الرحلات قد يتم إلغاؤها، أو الاحتجاج على تباطؤ الإجراءات الأمنية والإدارية، لأن هذه تبقى إجراءات ضرورية لا بد منها. وأثار البند «سخط» مجموعة من الحجاج لأنه «يمنعهم» من حقهم في الاحتجاج في حال لم تسر الأمور في طريقها الصحيح، خاصة أن «الاحتجاج هو حق للجميع، علما أن هدف الحجاج الأول والأخير هو إتمام مناسك الحج في ظروف جيدة وأن هذه الظروف تبدأ في رحلة الذهاب من الحج وأن الحاج إذا وجد كل الأمور مواتية، فأكيد أنه لن يدخل في الاحتجاجات أو ما شابهها». وأضافت المصادر نفسها أن هذا يدخل في خانة «التهديد»، خاصة أنه سجل في مناسبات سابقة تأخر طائرات عدد من الحجاج ووجود العديد من الاختلالات في الرحلات الجوية المتوجهة إلى الديار المقدسة». وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الأوقاف مطالبة، في مقابل إلزام الحجاج بهذا البند الجديد، بوضع قوانين واضحة لتيسير رحلات الحجاج وضمان أدائهم مناسكهم في أجواء جيدة، عوض مطالبة الحجاج بعدم الاحتجاج، علما أن الحجاج لن يدخلوا في أي احتجاج ما دامت الأمور جيدة، وليسوا في حاجة إلى هذا الالتزام أو غيره، الذي يدعوهم إلى احترام التنظيمات المعمول بها داخل المطار وإلى عدم الاحتجاج أو التظاهر على «طول» الإجراءات الأمنية والإدارية أو في حالة تأخر الطائرة عن موعدها. الالتزام الخاص بالحج مُوّقع في المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية في الرباط بتاريخ 20 يناير 2012، وهو يتضمن الشروط العادية التي ألفها الحجاج، غير أن الجديد فيها هو البند المذكور. يذكر أن الوزارة عمدت إلى استصدار هذا البند بسبب الاحتجاجات التي ينظمها بعض الحجاج خلال رحلات الذهاب والإياب تنديدا بالإجراءات الروتينية التي يعتبرونها «مهينة» لهم بسبب الاكتظاظ، وكذا عدم توفير وسائل النقل الضرورية للحجاج خلال تنقلهم من مكة إلى مِنًى لأجل الوقوف في عرفات والانتقال إلى المزدلفة، و»حشر» الحجاج المغاربة في أحد المخيمات دون توفير الإقامات السكنية لهم، مما اضطر بعضهم إلى المبيت في العراء.. وقد اتصلت «المساء» بمسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص هذا الموضوع، غير أنه لم يمُدَّها بأي تصريح بهذا الخصوص.