قرر نظراتيو جهة مراكش تانسيفت الحوز اللجوء إلى أساليب احتجاجية على تقاعس السلطات على محاربة «النظاراتيين العشوائيين». فحسب محمد بوطولة، رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، فإن النظراتيين سيلجؤون إلى استعمال «عربات» لبيع نظاراتهم، بعد «تغاضي» السلطات عن المحلات التي فتحها بعض النظاراتيين الذين لا يتوفرون على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة. وأوضح بوطولة، في اتصال مع «المساء»، أن هذا الأمر سيتم تقريره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يتم التناوب في ما بين النظاراتيين على استعمال العربات (الكرُوسَة) تعرض فيها النظارات من نوع «الخردة»، أي ذات النوع الرديء، وسيتم التجول بها في الشوارع والأزقة. ويأتي هذا الأسلوب الاحتجاجي كرد فعل على عدم تجاوب السلطات المحلية مع رسائل النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين، التي دعت فيها القائمين على هذا الشأن إلى االتدخل لوضع حد لما أسموه «الدخلاء والطفيليين» على الميدان. يأتي هذا في الوقت الذي علمت «المساء» أن صاحب أحد محلات بيع النظارات، التي تصفها النقابة ب»العشوائية»، هدد أحد ممثلي السلطة المحلية في مدينة مراكش، عندما طالبه بإغلاق محله، على اعتبار أنه لا يتوفر على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة. وأوضحت مصادر «المساء» أن صاحب المحل المذكور، والموجود في منطقة المحاميد، قد قام بفتح محل ثان، وهو ما جعل السلطات تتدخل في محاولة منها لمواجهة «تناسل» محلات بيع النظارات غير المرخص لها، لكن هذا المحاولات لم تُجدِ نفعا، مع تهديدات القائمين على هذا المحلات ب»إحراق» أجسادهم.. وقد جاء تحرك ممثل السلطة بعد شكاية تقدمت بها النقابة، تطالبه بالتدخل وتطبيق القانون في حق هذا المحل، لكن عجز السلطات عن إغلاق هذه المحلات جعل صاحب المحل المذكور يقوم بفتح محل آخر في منطقة سيدي يوسف بن علي. وقد وجهت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة عريضة إلى محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، تتوفر «المساء» على نسخة منها، تؤكد فيها «شجبها وإدانتها «التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المهنة، أمام عجز السلطات عن اتخاذ أي إجراءات لمنع المحلات التي تزاول المهنة بدون ترخيص من ممارسة النشاط»، معتبرة أن «عدم اتخاذ السلطات الإجراءات اللازمة في حق هذه المحلات شجّع الطفيليين على مزاولة هذه المهنة، في تحد صارخ للقانون وتحديدا الظهير الشريف المؤرخ في 1954 والمنظم للمهنة». وعبّر نظاراتيون جهة مراكش تانسيفت الحوز عن تذمرهم من عدم اتخاذ الإجراءات الحازمة في حق العديد من المحلات التي تم فتحها في الآونة الأخيرة بطريقة «غير شرعية» وقيام بعض الجمعيات بحملات لبيع النظارات، مطالبين الوالي بإصدار أوامره للجهات المختصة لحجز كل المعدات والآليات التي تُمارَس بها هذه الأنشطة «غير الشرعية» وبإغلاق هذه المحلات.