لم تُنفِّذ ولاية جهة سوس -ماسة -درعة، بعد مضي ما يقرب من سبعة أشهر، ما ورد في مراسلة الأمانة العامة للحكومة الخاصة بمنع عدد من الأشخاص من مزاولة مهنة نظاراتي، لكونهم غير حاصلين على ترخيص بمزاولة هذه المهنة. وبعثت مديرية الجمعيات والمهن المنظمة في الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ ثاني نونبر 2009، رسالة إلى والي جهة سوس -ماسة –درعة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، تحدد فيها لائحة بأسماء أشخاص فتحوا محلات تجارية لبيع النظارات الطبية، دون الحصول على ترخيص مسبَق من الإدارة. وكانت النقابة الجهوية لمِبصاريِّي أكادير -الجنوب قد راسلت الأمانة العامة للحكومة، بتاريخ رابع مارس 2009، بشأن عدد من المحلات التي تقوم بمزاولة مهنة نظاراتي، دون الحصول على ترخيص مسبق، وطلبوا منها التدخل لوضع حد لهذا الأمر. وجاء في المراسلة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أنه «حتى يتم وضع حد لهذه الوضعية المنافية للقانون المنظِّم للمهنة وحماية النظام العامِّ الصحِّي الذي تسهرون على حمايته، بما خوَّله لكم المُشرِّع من صلاحيات قانونية وإدارية، يشرفني أن أبعث إليكم، صحبتَه، قائمةً بأسماء وعناوين المحلات المفتوحة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، راجيا منكم العمل على إغلاقها في أقرب الآجال وموافاتي بالإجراءات التي ستتخذونها في الموضوع، حتى أتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية التي يستلزمها الموقف عند الاقتضاء». وبالرغم من مرور ما يقرب من ثمانية أشهر على بعث تلك المراسلة، فإن مصالح ولاية الجهة لم تتخذ بعدُ الإجراءاتِ المناسبةَ وما زالت تلك المحلات تمارس أنشطتها. وحدَّدت الأمانة العامة للحكومة لائحةً تضم سبعة محلات بعناوينها وملاحظات النقابة الجهوية لمبصاريي أكادير -الجنوب، فضلا عن ملاحظات الأمانة العامة للحكومة. ويوجد من بين الأشخاص المعنيين بهذا المنع بعض الأشخاص لا يتوفرون على شهادة في هذا المجال، حسب ملاحظات نقابة مِبْصارِيِّي أكادير الجنوب، بل هناك من هو حاصل على شهادة في الإلكترونيك.. وهناك مقاول لا يتوفر على شهادة في المجال، كما أن هناك من يستغل رخصة شخص آخر حاصل على ترخيص من الأمانة العامة للحكومة لمزاولة هذه المهنة، ولكنه غادر المحل والمغرب منذ قرابة ثلاث سنوات.. وهناك من تحول من عامل إلى نظّاراتيّ وأصبح بائعا للنظارات الشمسية والطبية ويقوم ببيع وتركيب العدسات والمحاليل لتنظيف العدسات اللاصقة.