وصف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المضاربين العقاريين وسماسرة العقار ب»المافيا» التي تسببت في موجة البناء العشوائي، وحمّل الوزير مسؤولية ما يجري في مدينة أكادير لجميع المتدخلين، من إدارة عمومية ومصالح أمنية وجماعات محلية،. واستغرب الوزير، الذي كان يتحدث في لقاء عقد بمقر ولاية أكادير من أجل مدارسة ظاهرة البناء العشوائي، وجودَ عمارات عشوائية من أربعة طوابق واستبعد ألا تكون الجهات المسؤولة على غير اطّلاع على ما يجري. كما تساءل: «أين كانت إدارة المياه والغابات عندما ظهر ما يقارب 900 منزل عشوائي على الأراضي التابعة للمياه والغابات؟.. وشدد الوزير على أن «لوبيات العقار انتهزت فرصة الظروف التي عاشها المغرب إثر ما شهده العالم العربي من تحولات فقاموا بالاغتناء غير المشروع على حساب الملك العمومي». وقد حضر، إلى جانب الوزير، المفتش العام لوزارة الداخلية والوالي -رئيس قسم الجماعات المحلية في وزارة الداخلية والكاتب العام لوزارة الإسكان. وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن السلطة المحلية والجماعات لم تتدخل في الوقت المناسب من أجل الحد من الظاهرة وقال إن حضور وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير يؤكد ضرورة تحريك المتابَعات في حق المتورطين في هذه الظاهرة وإن السماسرة سيتم، لا محالة، التعرف عليهم. كما انتقد، في نفس السياق، محاضرا تم إنجازه حول أحد المنازل العشوائية، والذي أشار مُعدّوه، في ختامه، أنهم لم يستطيعوا التعرف على صاحب البناية العشوائية التي تم تحرير محضر بشأنها ووصف ذلك ب»العيب والعار». من جهته، أشار رئيس الجماعة الحضرية لأكادير إلى أن وزارة الداخلية كانت ترفض الإعفاءات التي يقترحها المجلس لفائدة طالبي رخص السكن وإلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان يصنف هذه الإعفاءات بكونها «خروقات» وكشف، في معرض حديثه، عن ملف لتجزئة غير قانونية تم إنشاؤها في منطقة سفوح الجبال وتم عرضها على السلطات سنة 2009، إلا أن هذه الأخيرة لم تُفعّْل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. ومن جهته، شدد الضريس على ضرورة تبسيط المساطر من أجل حل مشكل السكن وتمكين المواطنين الراغبين في الحصول على سكن من ذلك. إلى ذلك تواصلت عمليات الهدم بمنطقة إغيل أضرضور بسفوح جبال أكادير، يوم أول أمس الخميس، لتصل الحصيلة إلى أزيد من 250 بناية مهدمة. مصادر «المساء» أكدت أن أغلب البنايات المهدمة تتكون من أكثر من طابق، مضيفة أن عمليات الهدم ستتواصل في الأيام القليلة المقلبة للقضاء على ما تبقى من البنايات العشوائية بالمنطقة. وفي سياق آخر، ما زال البحث جاريا لإلقاء القبض على بعض الورثة المتهمين بالتجزيء السري لأراض بسفوح الجبال، في وقت عمت فيه حالات من الاستياء العميق المواطنين المتضررين من عمليات الهدم، خصوصا بعدما أنفق معظم هؤلاء أموالا ضخمة جلها كان عان طريق القروض والسلفات الصغرى من الأبناك والاقتراض من الأهل والأقارب، وهو الأمر الذي بات يعرض حياة هؤلاء للتشرد والضياع. وكان العشرات ممن يطلقون على أنفسهم «متضررو» عمليات الهدم التي طالت عددا من البنايات بعدد من المناطق بأكادير قد نظموا عددا من الأشكال الاحتجاجية للتنديد بعمليات الهدم، مستنكرين ما وصفوه بالحيف الذي طالهم وطالبوا برفع التهميش عنهم، ورفض سياسة الترهيب، والمطالبة بتعويض المتضررين، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة أحداث الهدم، مؤكدين في تصريحات ل»المساء عزمهم خوض كافة الأشكال الاحتجاجية إلى غاية استرجاع حقوقهم المغتصبة. ومن جهة أخرى، قالت مصادر مسؤولة إن أحكاما قضائية صدرت في حق المترامين على أراض تابعة لمصالح إدارة المياه والغابات، وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المترامين عمدوا إلى البناء في مواقع خطيرة بجوار مجاري الوديان ومواقع مهددة بالزلازل، وأكدت أنه تم فتح باب لتسجيل شكايات المتضررين من عمليات النصب والاحتيال التي تعرضوا لها من قبل المجزئين السريين، لرفع دعاوى قضائية ضدهم.
إحصاء البنايات العشوائية فوق الملك الغابوي حلت لجنة من المندوبية السامية للمياه والغابات بمنطقة «أغروض» في شمال أكادير من أجل إجراء عملية مسح شاملة للبنايات العشوائية التي تم تشييدها داخل الملك الغابوي في المنطقة، خاصة بعد تنامي الظاهرة وتوارد التقارير المرفوعة إليها حول احتلالات عشوائية للملك الغابوي من طرف مجموعة من الأشخاص، من بينهم أجانب، استعدادا لتدشين حملة هدم. ويأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات المحلية ضد البناء العشوائي، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها على مدى ثلاثة أيام والتي أقيم أغلبها على الملك الغابوي ما يقارب 1000 مسكن عشوائي أقيمت خلال الأشهر القليلة الماضية. وذكرت مصادر من عين المكان أنه تم التفريق بين السكان الذين يتوفرون على وثائق ملكية صحيحة، حيث تمت طمأنتهم إلى حين إنجاز مشاريع إعادة الهيكلة للمنطقة، من جهة أخرى، ارتفعت وتيرة الشكايات التي تم إيداعها لدى السلطات القضائية في حق المجزّئين السريين والأشخاص المتهمين ببيع أراضٍ تابعة للمياه والغابات والأملاك المخزنية في منطقة «إغيل أضرضور»، إذ تم «تطويق» المنطقة بعشرات من عناصر قوات الأمن والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع. من جهة أخرى، دشنت السلطات المحلية في قيادة «سيدي بيبي»، مؤخرا، عملية هدم واسعة تعتبر الأولى من نوعها في إقليم شتوكة آيت باها، شملت 238 بناية غير قانونية وعشوائية تم إنشاؤها فوق الملك البحري في «سيدي الطوال» و»تفنيت». وحسب المعطيات التي أعلنت عنها السلطات في المنطقة، فقد بلغ عدد البنايات المهدمة إلى غاية فاتح فبراير 2012 الجاري 558 بناية، كما تم إنجاز 150 محضرا في حق المخالفين وتقديمها إلى مصالح النيابة العامة، كما تم تسريع عملية الهدم من طرف الجهات المعنية من أجل تحرير الملك العام البحري من كل أشكال الاحتلال غير القانونية، في محاولة للحفاظ على الخصوصيات الطبيعية والمجالية للشريط الساحلي لإقليم شتوكة آيت باها والحفاظ على الإمكانيات الاستثمارية الواعدة لهذه المنطقة. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطّلعة أن السلطات المعنية قد باشرت مجموعة من الإجراءات لدى النيابة العامة والضابطة القضائية للتصدي لعمليات الاستيلاء على الملك البحري وتقديم المتورطين إلى العدالة.
