بلغ عدد المباني غير القانونية التي تم هدمها من قبل السلطات الولائية لأكادير نحو 1785 سكن تابع لنفوذ عمالة أكادير إداوتنان من أصل 6 آلاف سكن حسب مصدر من السلطات. وأوضح المصدر نفسه في توضيحات لموقع "لكم.كوم" أن السلطات الولائية لأكادير هدمت أمس (الجمعة) 285 سكنا عشوائيا بمنطقة "إغيل أضرضور" بسفوح الجبال على مقربة من الحي المحمدي الذي شمل جزء منه عمليات إعادة الايواء لسنة 2008. كما تم هدم 500 مسكن الأربعاء الماضي، ونحو 700 نبنى غير قانوني الثلاثاء الماضي. وكانت السلطات قد اعتقلت موظفا (عزيز.ز) يشتغل بمصلحة تصحيح الامضاء بالجماعة الحضرية لأكادير على خلفية إشرافه وقبوله بتصحيح إمضاءات وعقود البيع والشراء. وروى مصدر مطلع أن التحقيق في هذا الملف سيكشف ما أسماها والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان "شبكة منظمة للبناء العشوائي" قد تطيج برؤوس نافذة في المدينة والضواحي. وكان مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة قد احتضن يوم أمس (الجمعة) لقاء بحضور الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وفي هذا الصدد سجل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير إدريس عينوس 3063 مخالفة بناء سنة 2011، مقابل 239 حالة فقط خلال سنة 2010، وأن 1063 مخالفة حررتها النيابة العامة، و 1184 منها تمت فيها المتابعة القضائية، و442 مخالفة صدر بشأنها حكم قضائي.