أعلنت مجموعة من ضحايا عملية الهدم، التي شملت العديد من التجمعات السكنية العشوائية بأكادير، عن تأسيس مجموعة من التنسيقيات التي أطلقوا عليها اسم «لجان الدفاع عن السكن الشعبي بأكادير ونواحيها». وقد نظمت هذه التنسيقيات، صباح يوم الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية أكادير تلتها مسيرة نحو مقر الولاية، وقد ضمت المسيرة العشرات من سكان منطقة إغيل أضرضور وإيمونسيس وتكاديرت نعبادو وآيت المودن، وهي المناطق التي شملتها مؤخرا حملة هدم البناء العشوائي التي دشنتها السلطات المحلية. ويطالب المحتجون بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء عملية الهدم، مستنكرين عملية هدم مساكنهم التي وصفوها ب«الظالمة». وذكر البيان الصادر عن تنسيقيات الدفاع عن السكن الشعبي أنه في الوقت الذي كان على الدولة أن تقوم بخطة اجتماعية حقيقية لإسكان الفقراء قامت بهدم بيوتهم التي بنوها بجهودهم الخاصة. كما أكد البيان أن ضحايا عملية الهدم والمهددون بها وبالغرامات قاموا بتنظيم صفوفهم والتعبئة من أجل الدفاع عن حقهم في السكن. هذا، ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل «ديوركوم عليتوهم وديورنا هدمتوهم» كما رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المواجهات التي شهدتها المناطق التي شملها الهدم. وفي إفادات متطابقة أجمع المتظاهرون على أن عملية الهدم أضرت بهم، إذ أصبحوا قريبين من التشرد، فيما ذكر أحد الشبان أن عليه دينا يقدر بتسعة ملايين سنتيم قام بصرفها في بناء منزل، إلا أنه أصبح الآن أنقاضا مما أصبح معه مهددا بالسجن بين الفينة والأخرى، كما أشارت إحدى النساء المشاركات في التظاهرة إلى أن المنزل الذي أقدمت على بنائه ليس عشوائيا كما يتم تصنيفه بل إنها حرصت على أن يكون متينا لأنها لا يمكن أن تغامر بأبنائها في بنايات هشة، وأكدت أن السلطات تتحمل المسؤولية في ما يجري بتغاضيها عن المواطنين الذي سبق لهم أن شرعوا في عملية البناء ولم يتم توجيه أي قرار أو تحذير إليهم. فيما طالب متظاهر آخر بأن يتم التعامل مع ضحايا البناء العشوائي بأكادير كما تم التعامل معهم بمدينة طنجة، حيث لم تقدم السلطات على الهدم بل أبقت الحال على ما هو عليه وطالبت السكان بتقوية البنايات الهشة وتوفير الطرق والأماكن المخصصة للمرافق العمومية.
