غزت موجة جديدة من البناء العشوائي حي المرس في منطقة سيدي إدريس في طنجة، في ظل «تغاضي» ولاية جهة طنجة تطوان عن هذا الأمر، عكس رد فعل السلطات على ما يجري في منطقتي «العوامة» و«بئر الشفا». وتعرف المنطقة موجة بناء عشوائي غير مسبوقة، انطلقت خلال فترة الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية الأخيرة، في شهر نونبر الماضي، وساهم في انتشارها «تغاضي» السلطات عليها وتورط «مرشحين بارزين» في تسهيل مأمورية الراغبين في البناء بدون ترخيص، «مقابل» أصوات انتخابية. وقد بدأت حملة البناء العشوائي هذه بعشرات المنازل، لكن «تغاضي» السلطات «شجّع» على انتشارها. وتقدر مصادرنا أن عدد البقع الأرضية التي تجهز للبناء بدون ترخيص أو التي هي بصدد البناء، قد تجاوز 1000 بقعة، في حين أكد شهود عيان أن معظم المنازل تبنى فوق بقع أرضية في ملكية الخواص، لكنْ بدون حصول أصحابها على ترخيص، إلا أن هناك عشرات المنازل التي تنشأ فوق أراضٍ جماعية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «المساء» من شهود عيان، فإن موجة البناء العشوائي في حي «المرس»، أكبر بكثير من نظيرتها في منطقة العوامة، التي تصدت لها السلطات بالقوة العمومية، غير أنها «تغاضت» عما يعرفه حي المرس، مقابل ألا يتم البناء فوق بقع مخصصة للمرافق العمومية أو الطريق العام. وتضيف المصادر ذاتها أن «الهدوء» الذي تتم فيه أعمال البناء العشوائي شجع على تناميها بسرعة قياسية، إلى درجة أن البعض تحولوا إلى «منعشين عقاريين» يقومون ببناء أكثر من بقعة في الوقت نفسه ثم يبيعونها. وقد حاولت «المساء» الاتصال بمصلحة الشؤون العامة وبقسم التعمير في ولاية طنجة، من أجل معرفة وجهة نظرها حول هذه القضية، لكنها اكتشفت نوعا من «الضبابية» في موقف المسؤولين، إذ إنهم تجنبوا منح الجريدة أجوبة مباشرة، قائلين إن الولاية ستتصدى لعمليات البناء العشوائي كيفما كانت، مقللين من أهمية الموضوع تارة، ومتعللين تارة أخرى، بغياب رئيس القسم أو حتى ب«عدم القدرة على التأكد من هوية المتصل»!.. وقد لمست «المساء» محاولات للتهرب من منحها إجابات واضحة حول استفساراتها، واختار المسؤولون التحدث بشكل «فضفاض» حول الموضوع.
