تعيش أزيد من 20 مؤسسة تربوية للمستويين الابتدائي والإعدادي في إقليمالعرائش على صفيح ساخن، بعدما حُرِم ما يقارب 200 تلميذ، موزعين على عدة مستويات، من إجراء امتحانات الدورة الأولى، وتسجيل دورة دراسية «بيضاء»، بسبب غياب تام للأساتذة والمدرسين في بعض المواد وخصاص مهول في أخرى، ما اضطر بعضها إلى إغلاق أبوابها، حسب ما أكدت مصادر مقربة. وأفادت مصادر من داخل النيابة -رفضت الكشف عن أسمائها- «المساء» أن مسؤولين في النيابة توصلوا بمجموعة من الشكايات في موضوع الخصاص، بل انعدام الأطر التعليمية، الذي تعرفه مجموعة من المدارس الابتدائية والإعدادية، والذي نتج عنه حرمان تلاميذها، خاصة تلك المتواجدة في الجماعات القروية، من متابعة دراستهم واجتياز امتحاناتهم، وعلى رأسها فرعيات «بني كرفض» و»القلة» و»بني عروس». وأضافت المصادر ذاتها أن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ راسلت نيابة الإقليم، في كثير من المناسبات، لمعرفة مصير أبنائها بعد انتهاء الدورة الأولى من السنة الدراسية الحالية دون تمدرس، دون أن تتلقى أي جواب على ذلك. وفي رد له حول الموضوع، قال عبد الهادي بنعبد الجليل، نائب وزارة التربية الوطنية في إقليمالعرائش، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إن هذا المشكل قائم، غير أنه يهم أربع وحدات فقط، وهي (أكلا، تمزلان، القليعة وماهر)، مضيفا أن هناك، بالفعل، خصاص في وحدات أخرى، بسبب قلة الموارد البشرية، ما جعل التلاميذ ينقطعون عن الدراسة، علاوة على وجود بعض المشاكل التي تزامنت مع الحملة الانتخابية، والتي ساهمت، بدورها، في تعثر الدراسة، إضافة إلى وجود مؤسسات شهدت غياب أساتذة بشكل قانوني ولم يتم تعويضهم بآخرين. وأكد بنعبد الجليل أن لجنة نيابية حلت بهذه المناطق التي تعاني من هذا المشكل وتدارست الأوضاع وأنه سيتم تعيين ثمانية أساتذة في الأسبوع الجاري لتعويض التلاميذ عن الفصل الدراسي، خاصة المستوى السادس ابتدائي، وسيجرى لهم امتحان استدراكي في بداية الأسدس الثاني. وفي الوقت الذي تقر النيابة بوجود المشكل، فإن الأكاديمية «تجهله» بالمرة، إذ لم تتوصل بأي مراسلة من النيابة في هذا الأمر، وقال عبد الوهاب بنعجيبة، مدير أكاديمية جهة طنجة -تطوان، في تصريح ل«المساء»، إن هذا الأمر لم يُطرح على الأكاديمية، مؤكدا أنه سيتصل بالنيابة للتأكد من الأمر، موضحا أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة، حتى يتمكن التلاميذ من تدارك ما فاتهم، على اعتبار أن التلميذ بريء وتحت مسؤولية الأكاديمية، على حد تعبيره. من جهتها، تطالب عائلات التلاميذ بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرة إلى أنه «في الوقت الذي «تتبجح» الجهات الوصية بتشجيع التعليم في البوادي، فإنها هي من كانت وراء الهدر المدرسي»، وأضافت هذه العائلات، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، أنه إذا لم يتم تعويض التلاميذ فإن هذه العائلات ستنظم وقفات احتجاجية.